خبر لكل بيت.. رئيس الوزراء يلتقي قادة الاقتصاد الكلي لبحث مستقبل الأسعار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي. وقد شهد الاجتماع استعراض مجموعة من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي تهدف إلى التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري.
أخبار متعلقة
- «مدبولي»: تأمين إمدادات الغاز لمواجهة «ذروة استهلاك» الكهرباء
- «مدبولي»: ملتزمون بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي محليًا
- لتأمين احتياجات الدولة.. مدبولي: 3 سفن تغويز تضخ في الشبكة القومية للغاز مع بداية يوليو المقبل
رئيس الوزراء يؤكد متابعة الأوضاع الاقتصادية عن كثب
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه الشديد على الاستماع إلى كافة الرؤى والمقترحات المطروحة حول كيفية التعامل مع الأحداث الإقليمية الجارية والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة تتابع الأحداث الإقليمية أولًا بأول، وتقيّم بدقة كافة تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً فيما يتعلق بـالأوضاع الاقتصادية. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات هذه الأحداث، وذلك بالإضافة إلى الدور المستمر الذي تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة الموقف.
وطمأن رئيس الوزراء الجميع مؤكدًا أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن. وأضاف أن هناك توافقًا مع الجهاز المصرفي لضمان توفير كافة الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية لمختلف القطاعات الصناعية وجميع مستلزمات الإنتاج.
تحديات وملفات حيوية: رؤية اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
خلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أبرز المخاطر والتحديات، وقدموا مجموعة من السيناريوهات المقترحة للتعامل مع الأحداث الجيوسياسية الإقليمية الحالية. وقد شملت هذه الملفات الحيوية ما يلي:
- أمن الطاقة.
- سلاسل الإمداد.
- الموازنة العامة.
- استقرار سعر الصرف.
- إيرادات قناة السويس.
- معدل التضخم.
- وغيرها من الملفات الاقتصادية المهمة.
توصيات اللجنة: مكافحة التضخم وتعزيز كفاءة الطاقة
أوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب خطوات سريعة ودقيقة، ومن أهم هذه الخطوات:
- مراقبة دقيقة للأسواق.
- محاربة التضخم الخفي.
- تحسين كفاءة الطاقة.
- الاستمرار في سياسات الانضباط المالي.
- تنويع مصادر توريد الطاقة.
- ترشيد الاستهلاك.
- تعزيز صيانة المحطات.
تعاون حكومي-مركزي لضمان استقرار سعر الصرف
وأكد أعضاء اللجنة على الأهمية القصوى لـالتنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي. هذا التنسيق حيوي للغاية للإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، ويتم ذلك ضمن إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
الإصلاحات الهيكلية: جذب الاستثمارات ودعم التصدير
كما أشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات الإصلاحات الهيكلية. يهدف ذلك إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى دعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أسواق أفريقيا والخليج، مما يعزز موقع مصر الاقتصادي.
miso-explore {
}