عاجل.. مصلحة الضرائب تحظر المتهربين وتشدد العقوبات على التلاعب بالفواتير

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن آليات جديدة لكشف الفواتير الوهمية ومنع الشركات المخالفة من استخدام المنظومة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وحماية الممولين الملتزمين. جاء ذلك خلال لقاء رئيسة المصلحة، رشا عبدالعال، مع وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حيث ناقشت التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وأكدت حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

مكافحة الفواتير الوهمية

أكدت رشا عبدالعال قدرة المنظومة الإلكترونية على كشف الفواتير الوهمية فور صدورها، مشيرة إلى حظر الشركات المخالفة من التعامل عبر المنظومة. وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى منع التلاعب والغش، وضمان العدالة الضريبية لجميع الممولين. وأضافت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، مدعومة بمنظومة إدارة المخاطر، ترصد الفواتير المشبوهة لدى المصدر والمتعامل على حد سواء، ولن تُعتمد هذه الفواتير عند خصم ضريبة المدخلات.

تسهيلات ضريبية جديدة

استعرضت عبدالعال التسهيلات الضريبية التي أطلقت في فبراير 2025، والتي تضمنت تبسيط الإجراءات الضريبية وتسوية المنازعات القديمة. وذكرت أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يقدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للشركات الصغيرة، مع إعفاءات ضريبية لتشجيع انضمامها للاقتصاد الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، حدد القانون سقفًا لغرامات التأخير بنسبة 100% من الضريبة المستحقة، بينما سمح القانون رقم 5 لسنة 2025 بتسوية منازعات الفحص التقديري قبل 2020.

حوار مع مجتمع الأعمال

أشاد ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بجهود مصلحة الضرائب في تطوير الأداء والتواصل مع القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، أشاروا إلى بعض التحديات، مثل صعوبة التوفيق بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه من قبل المصلحة، وتأخر استرداد الضمانات الجمركية. وطالبوا بتشكيل لجان مشتركة مع مصلحة الجمارك لحل هذه المشكلات، ودعوا إلى تغيير ثقافة الخوف من الضرائب، مثمنين التغيرات الإيجابية في أداء المصلحة.