خبر سار للمكلفين.. مصلحة الضرائب تحدد سقف غرامات التأخير بـ 100% من أصل الضريبة
بحثت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة سبل التعاون والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال. ركز اللقاء على التسهيلات الضريبية الأخيرة، ومبادرات تطوير المنظومة، وأهمية الحوار بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
تسهيلات ضريبية وتطوير المنظومة
أكدت رشا عبد العال حرص مصلحة الضرائب على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال. تستمع المصلحة لملاحظات واقتراحات رجال الأعمال من خلال حوار مؤسسي ومنتظم. تعمل وزارة المالية والمصلحة على تبسيط الإجراءات الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية.
تُعد التسهيلات الضريبية التي أطلقت في فبراير 2025 خطوة مهمة لمعالجة المشكلات المتراكمة وتسوية المنازعات الضريبية. قدم القانون رقم 6 لسنة 2025 نظامًا ضريبيًا مُبسطًا للمشروعات الصغيرة، مع نسب ضريبية محددة ومزايا وإعفاءات ضريبية.
وضعت مبادرة التسهيلات الضريبية سقفًا لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة. يتيح قانون 5 لسنة 2025 تسوية المنازعات الضريبية السابقة مقابل دفع نسبة من الضريبة.
حوار مفتوح واهتمامات رجال الأعمال
أكدت عبد العال أن مصلحة الضرائب تفتح أبوابها لكل صاحب نشاط ملتزم بالشفافية. شددت على أهمية التعامل مع المسجلين ضريبياً فقط، سواء في المعاملات التجارية أو على المنصات الإلكترونية.
أثنى ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على جهود المصلحة في تطوير الأداء والتواصل. أكدوا حرصهم على دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية. أشاروا إلى أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية، لكن لا تزال هناك بعض التحديات.
ناقش رجال الأعمال بعض الصعوبات العملية التي تواجه الممولين. تضمنت هذه الصعوبات مشكلات الفروق بين حجم الأعمال المقدم وما يتم احتسابه فعليًا، بالإضافة إلى صعوبة استرداد الضمانات الجمركية.
مقترحات وحلول عملية
اقترح الحاضرون تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب والجمارك لحل مشكلات استرداد الضمانات الجمركية. طالبوا باعتماد المصروفات الضرورية للنشاط، حتى في حالة عدم وجود فواتير رسمية، إذا كانت متناسبة مع حجم النشاط.
استمع ممثلو مصلحة الضرائب لمشكلات أعضاء الجمعية وعملوا على حلها. تناولت المناقشات أهمية تغيير ثقافة الخوف من الضرائب وتعزيز الشفافية والالتزام.