خبر عاجل.. وزير العمل يربط إلكترونياً مع دول للقضاء على سماسرة عقود العمل

أكد وزير العمل محمد جبران حرص الحكومة المصرية على دعم العمال المصريين بالخارج، معلناً عن توفير أكثر من 76 ألف فرصة عمل جديدة، واستعادة ملايين الجنيهات من مستحقاتهم المالية المتأخرة، وذلك خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة بالقاهرة.

توفير فرص عمل جديدة واستعادة مستحقات مالية

نجحت وزارة العمل المصرية، خلال الفترة من أبريل 2024 حتى يونيو 2025، في توفير 76140 فرصة عمل جديدة للمصريين بالخارج. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الوزارة 35746 عقد عمل بعد مراجعتها والتأكد من جديتها، وذلك من خلال وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج. كما استعادت الوزارة مليارًا و388 مليونًا و795 ألف جنيه مصري من مستحقات مالية للعمال المصريين بالخارج، تشمل تسوية منازعات قانونية ومعاشات الضمان الاجتماعي.

جهود حكومية لدعم العمال وتطوير التدريب

شارك الوزير جبران في فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج المنعقد بالقاهرة في 3 و4 أغسطس 2025، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء. استعرض الوزير جهود الوزارة في رفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخليًا وخارجيًا، وتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع جهات محلية ودولية. كما أشار إلى تدشين “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتأهيل العمال المصريين وتزويدهم بالدعم الثقافي واللغوي قبل سفرهم للعمل بالخارج.

تنظيم هجرة العمالة وتوقيع اتفاقيات دولية

تعمل وزارة العمل على توفير مسارات آمنة وقانونية لهجرة الأيدي العاملة المصرية، من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول مختلفة. لدى الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في دول ذات كثافة عمالية مصرية، مثل السعودية، والأردن، والكويت، والإمارات، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا. ولحوكمة عملية تنقل العمالة، انتهت الوزارة من الربط الإلكتروني مع الأردن، وتنسق حاليًا مع السعودية والكويت ولبنان لتطبيق نفس النظام. أكد جبران على الانتهاء من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف لتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الاستثمار والأمان الوظيفي. ويجري العمل حاليًا على قانون العمالة المنزلية لتوفير الحماية القانونية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي.