مؤشر إيجابي.. تراجع مبيعات الذهب 20% مع تحسن الاقتصاد وانحسار المضاربة
انخفضت مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 20% في الربع الثاني من 2025، مما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. بلغ إجمالي المشتريات 11.5 طن مقارنة بـ 14.4 طن في نفس الفترة من العام الماضي، مع تراجع ملحوظ في الإقبال على الذهب كملاذ آمن. سجلت أسعار الذهب انخفاضًا محليًا خلال يوليو، وسط تحول السوق نحو التوازن والطلب الحقيقي.
تراجع الطلب على الذهب
انخفض إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من 2025 إلى 11.5 طن، مقارنة بـ 14.4 طن في نفس الفترة من العام السابق، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 20%. يعزو خبراء هذا التراجع إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن. بالإضافة إلى ذلك، انحسرت موجة المضاربات التي كانت سائدة في السوق سابقًا، مما ساهم في عودة التوازن إلى حركة التداول.
انخفاض مشتريات السبائك والمشغولات
شهدت مشتريات المشغولات الذهبية انخفاضًا بنسبة 17% لتصل إلى 5.7 طن، بينما تراجعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية بنسبة 23% لتسجل 5.9 طن. يعكس هذا التراجع تراجع رغبة المصريين في اقتناء الذهب كأداة للتحوط من تقلبات السوق، خاصة مع عودة الاستقرار النقدي وهدوء وتيرة التضخم. كما يشير إلى تحول اهتمام المستهلكين نحو الاستثمار في مجالات أخرى أو الإنفاق على السلع والخدمات.
انخفاض أسعار الذهب محليًا
انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 2.7% خلال يوليو، لينهي الشهر عند 4520 جنيهًا مقارنة بـ 4645 جنيهًا في بدايته. جاء هذا الانخفاض رغم تذبذب الأسعار العالمية، والتي أنهت الأسبوع الماضي عند مستوى يفوق 3350 دولارًا للأونصة. يؤكد هذا التحول تدريجيًا للسوق المصري من سوق مضاربة إلى سوق أكثر توازنًا، معتمدًا على الطلب الحقيقي على الذهب للاستهلاك والزينة. ويتوقع الخبراء استمرار هذا التوجه في حال استقرار الأوضاع الاقتصادية والنقدية.