احسبها صح.. معايير تحديد القيمة الإيجارية للإيجار القديم وفقاً للتعديلات الأخيرة
يشغل بال الكثيرين، خاصة المستأجرين والملاك، مصير قانون الإيجار القديم. وفي أحدث التطورات، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون جديد ينتظر عرضه على الجلسة العامة، يضع ضوابط واضحة لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي على مدار سبع سنوات قادمة. فما هي أبرز هذه التعديلات؟ وكم ستكون الزيادة المتوقعة على إيجار شقتك أو محلك؟
تفاصيل زيادة إيجارات الوحدات السكنية.. تعرف على حصة منطقتك!
يهدف مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلى إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بالنظام القديم. وبالنسبة للوحدات السكنية، فقد نصت التعديلات على زيادات متفاوتة حسب المنطقة:
- المناطق المتميزة: ستكون الزيادة بواقع عشرين مثل (20 ضعف) القيمة الإيجارية القانونية السارية حالياً، على ألا يقل الحد الأدنى للمبلغ عن 1000 جنيه مصري.
- المناطق المتوسطة: هنا، ستكون الزيادة بواقع عشرة أمثال (10 أضعاف) القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه مصري.
- المناطق الاقتصادية: أيضاً بواقع عشرة أمثال (10 أضعاف) القيمة الإيجارية الحالية، ولكن بحد أدنى مختلف يبلغ 250 جنيهًا مصريًا.
زيادة إيجارات المحلات والمكاتب.. هذه هي النسبة الجديدة
لم تقتصر التعديلات على الوحدات السكنية فقط، بل شملت أيضاً الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (مثل المحلات التجارية، المكاتب، وغيرها)، والتي تُؤجر للأشخاص الطبيعية. وقد نص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن بواقع خمسة أمثال (5 أضعاف) القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة سنوية ثابتة لمدة 7 سنوات.. كم ستكون؟
بالإضافة إلى الزيادات الأولية المذكورة، نصت التعديلات على تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، وذلك لكافة الأماكن المؤجرة (سواء السكنية أو غير السكنية) خلال الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات. هذا يعني أن القيمة الإيجارية ستشهد ارتفاعاً متواصلاً ومحدداً سنوياً.
لا يفوتك أيضًا:
استخراج 13 ناجِ أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة
“معلومات الوزراء”: تحويل السيارة للغاز يوفر 2270 جنيهًا شهريًا للمواطن