تحذير.. الدين العام للحكومة يصل 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
سجل الدين العام لمصر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 14.686 تريليون جنيه مصري. ويشكل الدين المحلي النسبة الأكبر منه، بينما يمثل الدين الخارجي نحو 4 تريليونات جنيه. تُشير بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة ملحوظة في كلا النوعين من الدين مقارنة بنهاية العام السابق.
ارتفاع الدين المحلي
شهد الدين المحلي زيادة بنسبة 5.2% ليصل إلى 10.686 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنةً بنحو 10.154 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024. يمثل الدين المحلي ما نسبته 73% من إجمالي الدين العام، مما يُشير إلى اعتماده الكبير على مصادر التمويل الداخلية. تُعد هذه الزيادة مؤشراً هاماً على التحديات المالية التي تواجهها الحكومة المصرية.
زيادة الدين الخارجي
بلغ الدين الخارجي على الحكومة المصرية حوالي 4 تريليونات جنيه مصري (بالعملة الأجنبية) بنهاية مارس 2025. هذه الزيادة تُقدر بنسبة 2.1% مقارنة بنحو 3.919 تريليون جنيه في ديسمبر 2024. يُعتبر الدين الخارجي مُكوناً أساسياً من إجمالي الدين العام، ويُؤثر على قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
تحديات الدين العام
يشكل ارتفاع الدين العام تحدياً كبيراً للاقتصاد المصري، ويُؤثر على قدرة الحكومة على تمويل المشاريع التنموية. تُحاول الحكومة اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه التحديات، وتشمل هذه الإجراءات تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تنويع مصادر التمويل وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم النمو الاقتصادي.