مفيش انتظار.. تطبيق فوري لقانون الإيجار القديم بلا لائحة تنفيذية

ترقب كبير يشهده الشارع المصري حول مصير قانون الإيجار القديم، الذي يعد نقطة خلاف رئيسية بين الملاك والمستأجرين على مدار عقود. يبدو أن ساعة الحسم اقتربت، مع توقعات تشير إلى قرب الانتهاء من مناقشاته البرلمانية.

متى يُحسم قانون الإيجار القديم؟.. تفاصيل وتوقعات النائب إيهاب رمزي

في تصريح هام، توقع النائب إيهاب رمزي أن يشهد مجلس النواب الانتهاء من مناقشات القانون خلال جلسة أو جلستين على الأكثر. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة” المذاع على شاشة “القاهرة والناس”. وأشار رمزي إلى أن عقب انتهاء المناقشات البرلمانية، سيتم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليتم بعدها نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، إيذانًا ببدء تطبيقه.

لماذا جاء قانون الإيجار الجديد؟.. استعادة التوازن بين المالك والمستأجر

أكد النائب إيهاب رمزي على أن القانون الجديد لا يشوبه أي “عوار دستوري”، موضحًا أنه قانون استثنائي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس عادلة. يأتي هذا القانون لمعالجة سنوات طويلة من غياب العدالة في هذه العلاقة، واستجابةً لـ”صرخات متكررة” من الطرفين، الملاك والمستأجرين على حد سواء. وأوضح رمزي أن الدافع الأساسي لإصدار القانون هو إعادة التوازن المفقود، وهو ما استدعى تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لإنهاء هذا الجدل.

7 سنوات فترة انتقالية.. مفتاح الحل لأزمة الإيجار القديم

كشف النائب إيهاب رمزي أن المشكلة الحقيقية في قانون الإيجار القديم لم تكن فقط في القيمة الإيجارية، والتي اتفق الجميع على أنها غير عادلة. بل كان النقاش والجدل الأكبر يتركز حول توقيت انتهاء العلاقة الإيجارية. ولحل هذه الأزمة، أشار إلى أن التعديل الجديد للقانون يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات. هذه الفترة، بحسب رمزي، كافية جدًا لتوفيق الأوضاع بين الطرفين، وتوفر مساحة مناسبة لهم للجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل لاتفاق ودي بخصوص إنهاء العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الجميع.