مصير رغيف العيش.. وزير التموين يحسم الجدل بشأن سعر الخبز المدعوم

تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. هذا التوجه يأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز المنتج المحلي وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، بما يضمن توفير السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر والأرز وتوفر العملة الصعبة

في خطوة مهمة تعكس قوة الاقتصاد الوطني، أعلنت وزارة التموين عن تحقيق مصر اكتفاءً ذاتيًا كاملاً من سلعتي السكر والأرز. هذا الإنجاز الكبير، الذي جاء على لسان مسؤول بالوزارة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ساهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير كميات ضخمة من العملة الصعبة. وأكد المصدر أن مصر لم تستورد أي كميات من السكر أو الأرز خلال العام الحالي، في تحسن ملحوظ عن العام الماضي، مما يعكس الوفر الكبير المتحقق من عدم استخدام المكون الدولاري في هذه السلع.

تعزيز الإنتاج المحلي: القمح على رأس الأولويات

تضع الوزارة نصب أعينها هدف تعظيم المنتج المحلي، وعلى رأسه القمح، باعتباره سلعة استراتيجية أساسية. وفي هذا الإطار، يتم تخصيص أكثر من 2.5 مليار دولار سنويًا، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، لضمان تأمين السلع الأساسية للمواطنين. هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي يعتمد على قدراته الذاتية، ويقلل من تأثير التقلبات العالمية على الأسواق المحلية.

استقرار سعر الخبز: الدولة تتحمل التكلفة وتوفر ملايين الأرغفة

شهد اجتماع وزارة التموين مع شعبة المخابز نتائج إيجابية للغاية، حيث تم الاستجابة للطلبات المنطقية التي تقدمت بها الشعبة. وأشار المسؤول إلى وجود رغبة قوية في زيادة معروض المخابز لتلبية احتياجات السوق بشكل أفضل. وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أكد أن الحكومة تتحمل زيادة تكلفة السولار الأخيرة دون أي تأثير على سعر الخبز المدعم. وتعمل الدولة وفق استراتيجية محكمة لتوزيع 36 ألف مخبز، تنتج يوميًا ما بين 270 إلى 280 مليون رغيف خبز، لضمان وصوله لكل مستحق.

نحو الدعم النقدي: “الكارت الموحد” خطوة أولى لتنقية البطاقات

تواصل الحكومة مناقشاتها الجادة حول تطوير منظومة الدعم النقدي، وذلك بهدف وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وفي هذا السياق، بدأت الوزارة تجربة “الكارت الموحد” في محافظة بورسعيد. ويهدف هذا الكارت إلى تنقية البطاقات التموينية وضمان توجيه الدعم لمن يحتاجه بالفعل. ويُعتبر هذا الكارت بمثابة خطوة أولية نحو تطبيق نظام الدعم النقدي الشامل، في حال تم التوافق عليه مع البرلمان وكافة القوى السياسية المعنية.

وفي الختام، تجدد وزارة التموين تأكيدها على التزامها باستقرار أسعار السلع المدعومة، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. كما تشدد الوزارة على أهمية الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة سعيها الدائم لضمان حياة كريمة ومستقرة للجميع.