يا محامين مصر.. عضو بنقابة المحامين يكشف أحدث تطورات الطعن على وقف الجمعية العمومية

في خطوة تصعيدية لحماية مصالح أعضائها، تتحرك نقابة المحامين بقوة لمواجهة الزيادات في الرسوم القضائية، التي أثارت جدلًا واسعًا بين المحامين. لم تكتفِ النقابة بتقديم طعن قضائي على الحكم الصادر بخصوص هذه الرسوم، بل بدأت أيضًا في حملة مكثفة لجمع آراء المحامين في كافة أنحاء الجمهورية.

نقابة المحامين تطعن على الحكم وتنتظر تحديد الموعد

أكد الأستاذ أبو بكر ضوة، عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة قامت بالفعل بتقديم طعن رسمي على الحكم القضائي المتعلق بالرسوم. وتترقب النقابة حاليًا تحديد موعد للنظر في هذه الدعوى، في إشارة إلى استمرار الجهود القانونية لإلغاء أو تعديل هذه الرسوم التي يرونها تؤثر على سير العمل القضائي.

استطلاع رأي واسع لمعرفة تأثير الرسوم على المحامين والقضايا

في تصريحات خاصة لمانشيت، أوضح “ضوة” أن النقابة عازمة على جمع كافة استمارات استطلاع الرأي التي تم توزيعها على النقابات الفرعية في مختلف المحافظات. الهدف من هذا الاستطلاع هو الحصول على رؤية شاملة وواضحة للمحامين حول زيادة الرسوم القضائية، وتقييم مدى تأثيرها السلبي على سير القضايا وفحصها، إضافة إلى رصد وتوثيق جميع الشكاوى والملاحظات التي يواجهها المحامون في هذا الصدد. هذا التحرك يعكس حرص النقابة على تمثيل صوت أعضائها وتقديم بيانات موثقة تدعم موقفها.

لماذا جاء استطلاع الرأي؟ الخلفية القضائية لقرار النقابة

يأتي هذا الإجراء بعد أن كانت نقابة المحامين قد أعلنت في وقت سابق عن البدء في طباعة وتوزيع استمارات استطلاع الرأي على نطاق واسع. وقد شمل التوزيع كافة مقرات المحاكم الجزئية، بالإضافة إلى إرسالها للنقابات الفرعية لتتولى عملية التجميع وإرسالها لاحقًا إلى النقابة العامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك جاء تحديدًا بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا بوقف تنفيذ قرار النقابة بعقد الجمعية العمومية، التي كانت تنوي عقدها احتجاجًا على الرسوم القضائية. هذا الحكم دفع النقابة للبحث عن آليات أخرى لجمع رأي أعضائها والتعبير عن موقفهم.