تحول رقمي.. وزيرة التخطيط: 380 مركزًا تكنولوجيًا جاهزًا بالمحليات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطورات هامة في مشروع تطوير منظومة التخطيط المصرية، مع التركيز على تحسين الخدمات الحكومية للمواطنين وتبسيط الإجراءات. شهد المشروع إنجازًا ملحوظًا في رقمنة الخدمات وتطوير المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية لمكاتب الصحة والشهر العقاري والنيابة العامة.

تحسين جودة الخدمات الحكومية

قامت وزارة التخطيط بتطوير 380 مركزًا لتقديم الخدمات في المحليات، منها 316 مركزًا في المدن والأحياء و30 في الوحدات القروية و34 في هيئة المجتمعات العمرانية. يهدف هذا التطوير إلى تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة للمواطنين. كما ساهمت جهود التطوير في تقليل مدة تقديم الخدمات بنسبة 60%، وتقليل التكدس في المراكز من خلال توفير 37 سيارة متنقلة لتقديم الخدمات.

توسيع نطاق الخدمات الرقمية

وصل إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في مراكز خدمات مصر إلى 156 خدمة بنهاية الربع الرابع من عام 2024-2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 200 خدمة خلال العام المالي القادم. بلغ عدد المعاملات التي نفذها المواطنون أكثر من 300 ألف معاملة بمتوسط 30 دقيقة لكل معاملة، مع هدف خفض هذا المتوسط إلى 20 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليم 276 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا من أصل 326 مركزًا مستهدفًا، لتوفير الخدمات الحكومية في مختلف المناطق.

تطوير البنية التحتية للجهات الحكومية

تم ربط 4666 مكتب صحة إلكترونيًا، ورفع القدرة التشغيلية لـ 2000 مكتب من خلال توفير الأجهزة والمعدات. كما تم ربط جميع مكاتب التطعيمات، وعددها 5434 مكتبًا، على المنظومة الإلكترونية، ودعم 2000 مكتب منها بالأجهزة. فيما يخص مشروع ربط النيابات الإدارية بمنظومة الشكاوى، تم تسجيل 22946 شكوى حتى نهاية يونيو 2025. علاوة على ذلك، تم رفع كفاءة 28 مكتبًا و293 مأمورية في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. أما مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، فإنه يستهدف ميكنة 640 مكتبًا وتحويل 50 مليون وثيقة إلى وثائق رقمية. في السنة الأولى من المشروع، تم ميكنة 123 مكتبًا وتحويل 2,375,000 وثيقة رقميًا.