كابوس الهدم انتهى.. حسم مصير أكثر من 40 ألف طلب تصالح لمخالفات البناء بسوهاج بعد القانون الجديد
أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن تقدّم كبير في ملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظة. فمنذ بدء تطبيق القانون الجديد في 7 مايو الماضي، تلقت المراكز التكنولوجية ما مجموعه 42 ألفًا و489 طلب تصالح. والأهم من ذلك، تم الانتهاء من البت في 40 ألفًا و652 طلبًا منها، وهو ما يؤكد حرص المحافظة على إنهاء هذا الملف الحيوي.
إنجازات ملموسة.. 8 آلاف و875 نموذجًا لـ “قبول ومعدل التصالح”
وكشف المحافظ عن إنجاز آخر، حيث تم الانتهاء من تجهيز 8 آلاف و875 نموذجًا خاصًا بـ “قبول ومعدل التصالح”. هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين.
أخبار متعلقة
- محافظ سوهاج يدعو المواطنين للإبلاغ عن وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأدلة
- محافظة سوهاج تبحث الخطط التنفيذية لتشغيل الأسواق الحضرية الجديدة
- محافظ سوهاج يوجه بسرعة إنهاء مشروع كوبرى الكورنيش وتحويل المنطقة إلى مزار سياحي
miso-explore { }
فرصة ذهبية.. استمرار تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع
وفي سياق متصل، أكد المحافظ استمرار المراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم. ووجه دعوة صريحة للجميع بسرعة التقديم، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن.
متابعة دقيقة لضمان سير العمل.. توجيهات حاسمة من محافظ سوهاج
ولضمان سير العمل بسلاسة وفاعلية، وجه اللواء سراج بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والقيام بمرور مفاجئ على المراكز التكنولوجية. هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من انتظام سير منظومة التصالح ومتابعة كافة الإجراءات، بما يضمن إنجاز الملفات بالسرعة المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدولة بإنهاء هذا الملف الحيوي في أسرع وقت.
إنهاء شامل للملف.. سرعة استكمال الإجراءات وإزالة العوائق
وفي إطار حرصه على إغلاق ملف التصالح بشكل كامل، شدد محافظ سوهاج على ضرورة الإسراع في الانتهاء من جميع الطلبات المتبقية. كما أكد على أهمية متابعة كافة الإجراءات بشكل دقيق بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والعمل على إزالة أي معوقات قد تعرقل استكمال هذه الإجراءات، لضمان حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار العمراني.