السر في الورق.. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب


أوضح قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب آلية تقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس، خصوصًا في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي. على الراغبين في خوض الانتخابات تقديم طلباتهم كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية في دوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختارون الترشح فيها. تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات فترة لتقديم هذه الطلبات، والتي يجب ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وذلك بما يتوافق مع قانون تقسيم الدوائر.


ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لمجلس النواب؟


يجب أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الأساسية التالية لضمان اكتمال الإجراءات:

اقرأ أيضًا: مش مجرد مجموع.. الكليات الإجبارية لـ اختبارات القدرات في تنسيق الأزهر 2026

  • بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز بشكل خاص على خبراته العلمية والعملية.
  • صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بطالب الترشح.
  • توضيح ما إذا كان المرشح مستقلاً أو ينتمي إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم هذا الحزب.
  • إقرار ذمة مالية يخص المرشح، وزوجته، وأولاده القصر.
  • الشهادة الدراسية الحاصل عليها المرشح.
  • شهادة تؤكد أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يثبت الإعفاء منها طبقًا للقانون.
  • إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك بصفة تأمين للترشح.
  • أي مستندات أخرى قد تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لإثبات توافر جميع الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.


 

اقرأ أيضًا: جهز ورقك.. وزير الزراعة يطمئن: لا خسائر فادحة في المحاصيل بعد الأمطار وهذا موعد صندوق التعويضات


بالنسبة لمترشحي القوائم، تنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر البيانات الضرورية لضمان الحق في المعرفة والشفافية. وتسري الأحكام والشروط المذكورة أعلاه (في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة) على مرشحي القوائم أيضًا. يتولى ممثل القائمة الانتخابية مهمة اتخاذ إجراءات ترشحهم، حيث يقدم طلبًا على النموذج المخصص من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومعه المستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح في القائمة. يتطلب ترشح القائمة إرفاق إيصال إيداع مبلغ تأمين يختلف حسب عدد المقاعد: 120 ألف جنيه للقائمة المخصصة لـ (40) مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لـ (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم في هذه الإجراءات أوراقًا رسمية، وتخضع لأحكام قانون العقوبات.

اقرأ أيضًا: مش ممكن بجد؟.. فتوى الأزهر تحسم جدل ذبح المرأة للأضحية

صحفي متخصص في الشؤون السياسية والاجتماعية، يكتب في جريدة "مانشيت" بزاوية تحليلية تجمع بين الدقة والعمق. يهتم بتبسيط القضايا المعقدة وعرضها بلغة واضحة تربط القارئ بالحدث من جميع جوانبه.