احذر هذا السيناريو.. الموقف القانوني للمستأجر حال رفض إخلاء شقة الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم تشغل بال الكثيرين في مصر، خاصة مع اقتراب عرض المشروع الجديد على الجلسة العامة لمجلس النواب. من بين المواد الهامة التي تحدد مصير العلاقة بين المالك والمستأجر، تبرز المادة السابعة التي توضح متى يلتزم المستأجر بإخلاء العقار، وما هي الإجراءات المترتبة على ذلك. إليك تفاصيل ما نصت عليه هذه المادة الحاسمة.
متى يجب على المستأجر إخلاء العقار المؤجر؟
نصت المادة السابعة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي حظي بموافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب وينتظر عرضه على الجلسة العامة، على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك. ويحدث ذلك في حالتين أساسيتين:
- الحالة الأولى: عند انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من هذا القانون.
- الحالة الثانية: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة عقارية أخرى (سكنية أو غير سكنية) يمكن استخدامها للغرض نفسه الذي استُؤجر من أجله العقار الحالي.
ماذا يحدث حال رفض المستأجر الإخلاء؟
في حال رفض المستأجر أو من امتد إليه العقد إخلاء العقار المؤجر رغم تحقق إحدى الحالتين المذكورتين، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار. يستطيع القاضي إصدار أمر مباشر بطرد الممتنع عن الإخلاء. هذا الأمر لا يمنع المالك من المطالبة بأي تعويضات مستحقة له إذا كان لذلك مبرر.
حق المستأجر في رفع دعوى.. هل يوقف الطرد؟
على الرغم من حق المالك في الحصول على أمر الطرد السريع، فإن المادة السابعة تضمن للمستأجر أو من امتد إليه العقد حقه في رفع دعوى قضائية موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة. لكن الأهم هنا هو أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يوقف أبدًا تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بطرد المستأجر.