الحق نفسك سعر الأسمنت .. سعر الطن اليوم 1 أغسطس 2025

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، الموافق 1 أغسطس 2025، حيث بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي للمستهلك نحو 3660 جنيهاً. وتأتي هذه الأسعار وفقاً لأحدث البيانات المعلنة من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي تعد مرجعاً رئيسياً لمتابعة حركة أسعار السلع الاستراتيجية في مصر. ويتابع قطاع المقاولات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى الأفراد المقبلين على البناء، هذه التغيرات اليومية عن كثب لما لها من تأثير مباشر على تكاليف المشروعات الإنشائية المختلفة، سواء كانت مشروعات خاصة أو قومية.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة، تم تحديد سعر بيع طن الأسمنت الرمادي بالجملة من أرض المصنع عند مستوى 3610 جنيهات، وهو السعر الذي يتم على أساسه حساب التكلفة النهائية التي تصل إلى المستهلك بعد إضافة كافة الرسوم والتكاليف الأخرى. ويعتبر استقرار أسعار الأسمنت مؤشراً مهماً لحالة سوق مواد البناء، حيث يعكس توازناً بين حجم الإنتاج من المصانع المحلية ومستويات الطلب الحالية في السوق. ويشهد سوق مواد البناء حالة من ترقب المستهلكين والمستثمرين لأي متغيرات قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباطها الوثيق بحركة المشاريع العقارية والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات.

قائمة أسعار الأسمنت للمستهلك

تتباين أسعار الأسمنت للمستهلك النهائي بشكل ملحوظ بين الشركات المنتجة المختلفة، ويعود هذا التفاوت إلى عوامل متعددة أبرزها العلامة التجارية، والجودة، وتكاليف الإنتاج والتوزيع الخاصة بكل شركة. وفيما يلي جدول يوضح أبرز أسعار الأسمنت المتداولة في الأسواق اليوم الجمعة، وهي أسعار استرشادية للمستهلك تشمل تكلفة النقل وهامش ربح التجار.

الفارق بين سعر الجملة وسعر المستهلك

يوضح الرصد اليومي للأسعار وجود فارق سعري بين سعر بيع الطن تسليم أرض المصنع (الجملة) والسعر النهائي للمستهلك. ويبلغ هذا الفارق في طن الأسمنت الرمادي حوالي 50 جنيهاً، حيث يسجل سعر الجملة 3610 جنيهات، بينما يصل للمستهلك بسعر 3660 جنيهاً في المتوسط. ويغطي هذا الهامش السعري سلسلة من التكاليف اللوجستية والإدارية التي تضاف على السعر الأساسي، وتشمل في المقام الأول تكاليف النقل والشحن من المصانع إلى المستودعات ومنافذ البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء البلاد. كما يتضمن هذا الفارق هامش الربح المقرر لتجار الجملة والتجزئة، والذي يعتبر ضرورياً لاستمرارية دورة العمل في قطاع توزيع مواد البناء. وتختلف هذه التكلفة الإضافية بناءً على بعد المسافة بين المصنع ونقطة البيع النهائية، بالإضافة إلى آليات العرض والطلب في كل منطقة جغرافية.