قبل ما تستلم.. قانون الإيجار القديم: إقرار إخلاء العين المؤجرة شرط أساسي للشقة البديلة

يطبق قانون الإيجار القديم في مصر على نوعين من الأماكن المؤجرة: الأولى هي الأماكن المخصصة للسكن، والثانية هي الأماكن المؤجرة لأغراض أخرى غير السكن. هذا التطبيق يتم وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 والقانون رقم 1981، واللذين ينظمان عملية تأجير وبيع العقارات والعلاقة بين المالك والمستأجر.

وحدات سكنية بديلة: حقك في الحصول عليها من الدولة وفقًا لقانون الإيجار القديم

في خطوة مهمة لتنظيم العلاقة الإيجارية، أتاح المشرع المصري في المادة الثامنة من هذا القانون إمكانية الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة. هذا الحق مكفول لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد الإيجاري، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة للعقود وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

للحصول على هذه الوحدات، التي تتيحها الدولة سواء بالإيجار أو بالتمليك، يجب على المستأجر أو من امتد إليه العقد أن يقدم طلبًا رسميًا. ويجب أن يرفق بالطلب إقرارًا كتابيًا بالتنازل عن العين المستأجرة الأصلية وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

وتُمنح الأسبقية في تخصيص الوحدة للفئات التي تُعد الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي وزوجه وأبنائه الذين امتد إليهم العقد الإيجاري، وذلك لضمان توفير حلول مناسبة لهذه الحالات.