مش هتصدق الرقم.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 يونيو 2025
يشهد سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 حالة من الترقب والقلق في جميع الأوساط، سواء الاقتصادية أو المصرفية، خاصةً مع استمرار موجات الصعود المتتالية في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. هذا التغير يُعتبر مؤشرًا حيويًا يمس حياة كل من المواطن والمستثمر على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات اليومية، وكذلك على حركة التجارة الداخلية والخارجية.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الرسمية
سجّلت أسعار الدولار في البنوك المصرية مستويات جديدة، لتواصل صعودها مقارنةً بالأيام الماضية. يأتي هذا الارتفاع بسبب مزيج من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، أهمها حجم تدفقات العملة الأجنبية وقرارات البنك المركزي المتعلقة بالسياسة النقدية. وقد جاءت الأسعار اليوم كالتالي:
- بنك مصر: 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 48.80 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 48.87 جنيه للشراء و48.97 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي CIB: 48.90 جنيه للشراء و49.00 جنيه للبيع.
هذه الفروقات البسيطة في سعر الدولار بين البنوك تعود إلى اختلاف آليات العرض والطلب داخل السوق المحلي، إضافةً إلى التنافس بين البنوك لاستقطاب أكبر قدر من التحويلات الأجنبية.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء (السوق الموازية)
على الجانب الآخر، شهد سعر الدولار في السوق الموازية، المعروفة باسم السوق السوداء، ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، ليتراوح متوسط سعره ما بين:
- 50.10 إلى 50.50 جنيهًا للشراء.
- 50.60 إلى 51.00 جنيهًا للبيع.
يُعزى هذا الصعود إلى زيادة الضغط على العملة الخضراء نتيجة تزايد الطلب عليها من قِبل فئات معينة من المستوردين والمضاربين، الذين يضطرون للجوء إلى هذه السوق لتوفير احتياجاتهم من العملات الأجنبية.
تحليل اقتصادي: ما هي أسباب ارتفاع الدولار وتأثيره على المواطن؟
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن السوق المصري يواجه تحديات حقيقية في التحكم بأسعار الصرف، خصوصًا مع وجود فجوة واضحة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية. هذا الوضع يخلق بيئة تحتاج إلى تدخل سريع من الجهات المختصة لضبط السوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
ومن جانب آخر، فإن الصعود المستمر لسعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، مما يزيد من أعباء وتكلفة المعيشة على المواطنين. هذا الأمر يجعل من الضروري انتظار أي إجراءات تصحيحية قوية ومرتقبة من قِبل البنك المركزي والحكومة المصرية لمعالجة الوضع.