إيه حكاية المليار؟.. موقع إسرائيلي يكشف عن إنفاق مليار شيكل يومياً لتمويل حرب محتملة ضد إيران
في ظل التصعيد العسكري المتواصل، تتكبد إسرائيل خسائر مالية فادحة، حيث تصل تكلفة عملياتها العسكرية، بما في ذلك الاستعدادات الأخيرة ضد إيران، إلى نحو مليار شيكل يوميًا (ما يعادل أكثر من 286 مليون دولار). هذا الإنفاق الضخم أجبر وزارة المالية على استنزاف كل احتياطاتها المتاحة، تمهيدًا لعملية معقدة تتمثل في إعادة فتح الموازنة العامة للدولة.
كيف تواجه إسرائيل الأعباء المالية للحرب؟
لمواجهة هذه الأعباء، قدمت وزارة المالية طلبًا رسميًا إلى لجنة المالية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) للموافقة على تحويل مبلغ 3 مليارات شيكل من بند “النفقات الدفاعية غير المتوقعة” إلى وزارة الدفاع مباشرة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالبت الوزارة أيضًا بزيادة إضافية قدرها 700 مليون شيكل لميزانية الدفاع.
ولتمويل هذه الزيادة، سيتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات وزارات حكومية أخرى، حيث ستُسهم كل وزارة بنسبة تتناسب مع حصتها من الميزانية العامة للدولة، وذلك بحسب ما كشفه موقع “جلوبز” الإسرائيلي.
3 مليارات شيكل لنفقات القوى البشرية.. وماذا عن جنود الاحتياط؟
يُخصص الجزء الأكبر من هذا التحويل، وهو مبلغ الـ 3 مليارات شيكل، لتغطية التكاليف المتزايدة للقوى البشرية في الجيش الإسرائيلي. هذه النفقات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا حتى قبل بدء العملية الأخيرة ضد إيران.
وكان الشهر الماضي قد شهد موافقة الحكومة على استدعاء عدد قياسي من جنود الاحتياط وصل إلى 450 ألف جندي، وذلك بسبب تصاعد القتال في قطاع غزة، ما استنفد جزءًا كبيرًا من الاحتياطات المالية المخصصة سابقًا.
أزمة الاحتياط والعجز المتراكم.. هل التمويل الجديد يكفي؟
في الأصل، كانت الحكومة قد خصصت 10 مليارات شيكل لهذا الاحتياط، إلا أن معظم هذا المبلغ قد استُنفد في وقت سابق لسد العجز في الموازنة العامة للدولة. أما بخصوص مبلغ الـ 700 مليون شيكل الإضافي، فقد تم تصنيفه كمصروفات “أمنية سرية” بناءً على طلب وزارة المالية، ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه النفقات.
وعلى الرغم من ضخ هذه المبالغ الكبيرة، تشير مصادر غير رسمية إلى أن هذا التمويل الجديد لن يكون كافيًا لتغطية جميع متطلبات العملية العسكرية. وتؤكد التقديرات أن الإنفاق الفعلي قد تجاوز بالفعل الميزانية المحددة للجيش بحوالي 20 مليار شيكل، وذلك قبل حتى بدء الهجوم الأخير على إيران، ما يعني أن الأزمة المالية أعمق بكثير مما تظهره الأرقام المعلنة.
إعادة فتح الموازنة: خطوات معقدة تنتظر إسرائيل
في ظل هذا الواقع المالي الصعب، تستعد وزارة المالية الإسرائيلية لخطوة تشريعية معقدة وطويلة: إعادة فتح الموازنة ورفع سقف الإنفاق. هذه العملية ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي أشبه بتمرير موازنة جديدة من البداية.
تتضمن هذه العملية جلسة حكومية ليلية مطولة لمناقشة الضغوط السياسية من الأحزاب الائتلافية، وثلاث قراءات في الكنيست، بالإضافة إلى مناقشات حادة وتحديات كبيرة في لجنة المالية البرلمانية.
وحتى اكتمال هذه العملية التشريعية الطويلة، تهدف التحويلات المالية الجارية حاليًا إلى توفير “متنفس مالي مؤقت” للجيش، لضمان استمرارية تمويل الحملة العسكرية المتواصلة.