قواعد جديدة.. ضوابط زيادة إيجار الشقق القديمة ومراعاة الأسر غير القادرة

في خطوة تهدف لإعادة العدالة والتوازن إلى العلاقة الإيجارية التي شهدت اختلالًا لعقود طويلة، يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم الجديد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. هذا المشروع، الذي يُنتظر مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب قريبًا، يحمل في طياته تغييرات جوهرية ستؤثر على آلاف العقود السكنية.

المادة 4 من قانون الإيجار القديم: تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة

تنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم المرتقب، على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون. وقد جاءت القيم كالتالي، مقسمة حسب المناطق:

• في المناطق المتميزة: تُحدد القيمة الإيجارية بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد أدنى ألف جنيه مصري.
• في المناطق المتوسطة: تُحدد القيمة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى أربعمائة جنيه مصري.
• في المناطق الاقتصادية: تُحدد القيمة أيضًا بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا مصريًا.

توضيح هام.. الدفع المؤقت والتسوية النهائية

يلتزم المستأجر، أو من انتقلت إليه أحقية العقد، بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كأجرة شهرية مؤقتة، وذلك بدءًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون من عملها.

وبعد نشر قرار المحافظ المختص، يلتزم المستأجر بسداد أي فروق مستحقة عليه (إن وُجدت) على أقساط شهرية، تمتد لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها هذه الفروق.

الزيادة السنوية على الإيجار: 15% بصفة دورية

نصت المادة 6 من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و 5 من هذا القانون، ستخضع لزيادة سنوية دورية، بواقع 15%. هذا يعني أن الإيجار لن يبقى ثابتًا، بل سيزداد بنسبة ثابتة كل عام.