عاجل.. الطلاق الغيابى يثير الجدل بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة الفنان محمود عبد العزيز
فتح ملف الأزمة المثارة حاليا بين أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسى شلبى، قضية الطلاق الغيابى، وهذا الملف وإن كان يخص مشاهير إلا أن كثير من الزوجات عانين بسببه، حيث تتكرر المشكلة بين عموم الناس فبعد وفاة الزوج يشكك أولاده وأسرته وذويه فى زواجه أو استمرار زواجة من السيدة حتى لا تشارك فى الميراث.
والحقيقة تعانى بعض السيدات من جملة “أنتى طالق” رغم خطورته فى كثير من الأحيان حيث تتسبب فى تدمير حياة المرأة بشكل خاص، لارتباطها بحقوق لها وواجبات على من كان زوجها.
والطلاق وفقا للقانون يكون بفسخ عقد الزواج بين الرجل والمرأة، ويجب توثيقه بالجهات الرسمية مثل المأذون الشرعى أو المحكمة، للحفاظ على الحقوق.
وفى السطور التالية نرصد فى نقاط أبرز ما جاء فب القانون بشأن الطلاق الغيابي وحق الزوجة فى إعلانها بشكل رسمى به، وشروط الرجعة فيه وأبرز المستندات لإتمامه، على النحو التالى.
– الطلاق الغيابى يتم بحضور الزوج فقط وشاهدين مصريين مسلمين بالغين سن الرشد أمام مأذون شرعى لتوثيقه، وفيه يقر الزوج بأنه طلق زوجته فلانة ليقوم المأذون الشرعى بتحرير الطلاق الغيابى.
– تشمل الأوراق المطلوبة للطلاق الغيابى بطاقة الزوج وثلاث صور منها وصورة بطاقة الزوجة أو صورة جواز سفرها أو شهادة ميلادها، أصل وثيقة الزواج المدونة بواسطة مأذون شرعى أو بيان زواج صادر من السجل المدنى مع صورة من وثيقة الزواج على يد مأذون.
– يوقع الزوج فى خانة المطلق وكذلك الشهود، ويكتب فى أشهاد الطلاق فى خانة البيانات..”حضر الزوج المذكور عاليه ومعه الشاهدين المذكورين أعلاه، وأشهد على نفسه أنه قد طلق زوجته ومدخولته الغائبة عن هذا المجلس، بقوله الصريح زوجتى فلانة طالق منى رجعيا وحضرت اليوم لإثبات ذلك”.
– يكتب المأذون الشرعى عدد الطلاقات سواء كانت طلقة أولى أم طلقه ثانية وهى طلقة رجعية.
– للزوج أن يراجع زوجته دون إذنها ودون رضاها ودون حضورها قبل انقضاء 60 يوما، ووجب عليه توثيق هذه الرجعة على يد مأذون.
– والطلاق الرجعى هو أن يحق للزوج أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها بالحيض ثلاث لو أنها من ذوات الحيض وخلال 3 أشهر لو أنها لا تحيض ببلوغ السن الذى ينقطع عنها الحيض.
– المادة الخامسة مكرر من قانون الأحوال الشخصية “قانون الأسرة” رقم 44 لسنة 1979 تنص على إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 30 يوما وألزمت المأذون الشرعى بإعلان الزوجة بالطلاق الغيابى على يد محضر فى محل إقامتها التى يقر به الزوج كما ألزمته بالإدلاء ببيانات الزوجة الصحيحة ومحل إقامتها حتى يصل العلم لها بالطلاق ويرتب الطلاق آثاره الشرعية والقانونية “.
– المادة 18 مكرر أوضحت: “الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط”.
– نصت المادة 23 مكرر من قانون الأحوال الشخصية: “يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.
– يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامته أو محال إقامة زوجاته أو مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر”.
– للزوجة أن ترث الزوج إذا توفى فى فترة العدة لو تم الطلاق غيابيا أو طلاق رجعى.
– ترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.