اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل حركة ترقيات بمصلحة الشهر العقاري، وأسفر ذلك عن ترقية 2415 موظفاً، ممن استوفوا شروط الترقية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، جاء ذلك سعيًا من وزارة العدل نحو تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الكفاءات الفنية والإدارية، وتحفيز الموظفين لتحقيق أعلى مستويات الأداء،
شملت الحركة تخصصات القانون، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية والحرفية، والخدمات المعاونة، بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين إلى الوظائف الأعلى، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، وذلك على النحو التالي:
– 1143 باحث قانون
– 353 باحث تمويل ومحاسبة
– 658 الوظائف الكتابية والفنية والحرفية والعمال
– 261 من شاغلي الوظائف القيادية والإشراف
وجدير بالذكر أنه سيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية في المصلحة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية ولا يوجد مانع من موانع الترقية، وذلك طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحسب موافقة وزير العدل.