يا خبر بفلوس.. أمين الفتوى يحسم الجدل حول الحمل من بويضة ملقحة لزوج متوفى
حكم استخدام الأجنة المجمدة.. الإفتاء تحدد شروطًا صارمة للحفاظ على النسل
أوضحت دار الإفتاء المصرية، على لسان الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى، حكم استخدام الأجنة المجمدة الناتجة عن عمليات التلقيح الصناعي أو الحقن المجهري. وشددت الإفتاء على شرط أساسي وجوهري: يجب أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين وقت نقل الجنين إلى رحم الزوجة. وبناءً عليه، أكد الشيخ كمال أنه في حال وفاة الزوج أو حدوث طلاق بائن، فلا يجوز شرعًا للزوجة استخدام هذه الأجنة، حتى لو كانت لديها رغبة شديدة في الإنجاب من زوجها المتوفى أو المنفصل عنها.
أخبار متعلقة قد تهمك:
- فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد
- كيف تُصلي عيد الأضحى كما ورد في السُنة؟.. الإفتاء تجيب
- الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟
- غرفة شركات السياحة تطالب بتوعية الحجاج بفتوى «الإفتاء» حول المبيت في منى
هل يجوز الاحتفاظ بالأجنة المجمدة؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج “فتاوى الناس” على قناة الناس، أن بعض الأزواج قد يختارون الاحتفاظ بعدد من الأجنة مجمدة بعد عمليات التلقيح، وذلك بهدف استخدامها مستقبلاً نظرًا لصعوبة وتكلفة هذه الإجراءات. وشدد الشيخ محمد كمال على أن هذا الاحتفاظ بحد ذاته جائز شرعًا، شريطة أن يتم وفق الضوابط الشرعية. لكنه عاد ليؤكد أن استخدام هذه الأجنة لا يكون مشروعًا إلا إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بالفعل، لأن الشريعة الإسلامية لا تعترف بالحمل إلا في إطار زواج صحيح وشرعي يربط بين الرجل والمرأة بعقد شرعي.
فرق جوهري.. بين الحمل القائم والجنين المجمد
وأشار الشيخ محمد كمال إلى نقطة هامة ومفصلية في الشريعة الإسلامية، وهي التمييز الواضح بين حالتين: الأولى هي الحمل الذي حدث بالفعل داخل رحم الزوجة بينما كانت العلاقة الزوجية قائمة، وفي هذه الحالة يثبت الحمل شرعًا بمجرد تكوّنه، وتستمر المرأة في حملها حتى لو توفي الزوج بعد ذلك. أما الحالة الثانية، فهي مجرد وجود بويضة ملقحة خارج الرحم ولم يتم زرعها بعد؛ في هذه الحالة، لا يُعتبر هناك حمل شرعي إلا بعد زرع الجنين في رحم الزوجة، وهو أمر لا يجوز إطلاقًا إذا انقطعت العلاقة الزوجية بين الطرفين بوفاة أو طلاق.
ضمانات شرعية لمنع اختلاط الأنساب
اختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن مراكز الإخصاب الموثوقة تلتزم بشروط صارمة، حيث تشترط الحصول على موافقة موثقة من الزوجين قبل الإقدام على أي خطوة في هذه العمليات. وهذا الشرط ليس فقط لأسباب طبية، بل لضمان الالتزام التام بالشروط الشرعية التي تهدف بشكل أساسي إلى منع اختلاط الأنساب، وتؤكد على أن الهدف الأسمى من الإنجاب يجب أن يكون دائمًا في إطار علاقة زوجية قائمة وشرعية بين الرجل والمرأة.
شاهد: فتوى الإفتاء المصرية حول الأجنة المجمدة واللقاح الصناعي
miso-explore {
}