عشان خاطر ولادك.. أمين الفتوى يوضح: التلقيح الصناعي جائز بشروط محددة وتأجير الأرحام حرام قطعيًا

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول التلقيح الصناعي، حيث أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بالدار، أن هذه الوسيلة جائزة شرعًا بين الزوجين، شرط الالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى حفظ الأنساب وضمان استقرار العلاقة الزوجية. وأوضح أن التقنيات الطبية الحديثة، بما فيها التلقيح الصناعي، هي مجرد أسباب هيأها الله تعالى لمساعدة الأزواج الذين يواجهون صعوبة في الإنجاب بالطرق الطبيعية.

أخبار متعلقة

• فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد
• كيف تُصلي عيد الأضحى كما ورد في السُنة؟.. الإفتاء تجيب
• غرفة شركات السياحة تطالب بتوعية الحجاج بفتوى «الإفتاء» حول المبيت في منى
• الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟

كيف يتم التلقيح الصناعي وما هي شروطه الشرعية؟

شرح الشيخ محمد كمال، خلال حديثه في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، تفاصيل عملية التلقيح الصناعي، موضحًا أنها تتضمن إيصال الحيوان المنوي من الزوج إلى بويضة الزوجة، سواء كان ذلك داخل الرحم أو خارجه، ثم يتم إعادة زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة. وأكد أن هذه العملية تتم بدون أي تلامس جسدي مباشر، وتُجرى تحت إشراف طبي متخصص ودقيق.

وبالنسبة لجواز هذه الوسيلة شرعًا، أوضح أمين الفتوى أن هناك شروطًا أساسية يجب توافرها لضمان مشروعيتها، وهي:

• أن يكون الحيوان المنوي من الزوج فقط.
• أن تكون البويضة من الزوجة نفسها.
• يجب إعادة الأجنة إلى رحم الزوجة صاحبة البويضة.
• عدم وجود أي طرف ثالث في العملية، بأي شكل من الأشكال.
• ضرورة إجراء هذه العمليات في مراكز طبية موثوقة ومعتمدة من الجهات الرسمية، لضمان أعلى معايير السلامة الشرعية والطبية، ولتفادي أي احتمال لاختلاط الأنساب.

هل تأجير الأرحام حلال أم حرام؟ الإفتاء تحسم الجدل

أما فيما يخص قضية «تأجير الأرحام»، أو ما يُعرف بـ «الأم البديلة»، فقد كانت فتوى الإفتاء المصرية واضحة وصارمة؛ حيث أكد الشيخ محمد كمال أنها حرام شرعًا بشكل قاطع. وهذا التحريم يشمل جميع الحالات، سواء كانت الأم البديلة زوجة أخرى للرجل نفسه، أو امرأة أجنبية يتم استئجار رحمها.

يعود سبب هذا التحريم الجذري إلى المشكلات الكبيرة التي تنشأ عنها، أبرزها صعوبة تحديد الأم الحقيقية للطفل، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام اختلاط الأنساب والنزاعات الأسرية المعقدة، وهو ما تتجنبه الشريعة الإسلامية بشدة حرصًا على استقرار المجتمعات.

ضوابط الشريعة الإسلامية في الإنجاب.. حفظ للأسرة والأنساب

شدد الشيخ محمد كمال على أن الشريعة الإسلامية، في تناولها لموضوع الإنجاب والذرية، وضعت أسسًا وضوابط صارمة تهدف إلى تحقيق الطمأنينة والاستقرار الأسري، مع الحرص الشديد على حفظ حق الطفل في نسب واضح وموثوق به شرعًا.

وأوضح أن الدين الإسلامي لا يمانع في السعي لتيسير الإنجاب وطلب الذرية، بل يشجع على ذلك، لكنه في الوقت ذاته يضع حدودًا واضحة لضمان حفظ الأسرة والحفاظ على قدسية النسل، بحيث يكون ناتجًا عن علاقة زوجية مبنية على المودة والرحمة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (سورة الروم: الآية 21).

miso-explore {
}