مش كل الطرق.. أمين الفتوى يحسم الجدل: التلقيح الصناعي حلال بشروط.. وتأجير الأرحام حرام قطعًا

يواجه العديد من الأزواج تحديات في الإنجاب، ومع التطور الطبي الحديث، ظهرت وسائل مساعدة مثل التلقيح الصناعي. فما هو حكم الشرع في هذه التقنيات؟ وهل تتوافق مع تعاليم الإسلام التي تحرص على حفظ الأنساب وتماسك الأسرة؟ كشفت دار الإفتاء المصرية، على لسان الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى، عن تفاصيل هامة حول هذا الموضوع الحيوي، مؤكدة على جواز التلقيح الصناعي بين الزوجين بشروط محددة، وتحريم صور أخرى مثل تأجير الأرحام.

التلقيح الصناعي في الإسلام: متى يكون جائزًا؟

أكد الشيخ محمد كمال أن التلقيح الصناعي بين الزوجين يُعدّ جائزًا شرعًا، طالما تم الالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية الصارمة التي تهدف إلى حفظ الأنساب وصيانة العلاقة الزوجية. واعتبر الشيخ أن هذه الوسائل الطبية الحديثة ليست سوى أسباب يسّرها الله تعالى لمساعدة من يجدون صعوبة في الحمل بالطرق الطبيعية.

وبشرح مبسط، أوضح أمين الفتوى أن عملية التلقيح الصناعي تتم عبر إيصال الحيوان المنوي من الزوج إلى بويضة الزوجة، سواء داخل الرحم أو خارجه، ثم تُعاد البويضة الملقحة لزرعها في رحم الزوجة نفسها. وشدد على أن هذه العملية لا تتضمن أي تلامس جسدي مباشر، وتُجرى تحت إشراف طبي دقيق وموثوق.

شروط أساسية لجواز التلقيح الصناعي وضمان نسب الأطفال

ليكون التلقيح الصناعي جائزًا شرعًا، وضع الشيخ محمد كمال عدة شروط أساسية لا يمكن التهاون بها، أهمها:

• أن يكون الحيوان المنوي مأخوذًا من الزوج.
• أن تكون البويضة مأخوذة من الزوجة.
• أن تُعاد الأجنة الملقحة إلى رحم الزوجة نفسها.
• عدم وجود أي طرف ثالث يتدخل في العملية بأي شكل من الأشكال.

كما أكد الشيخ على ضرورة إجراء هذه العمليات في مراكز طبية موثوقة ومرخصة من الجهات المختصة، وذلك لضمان الدقة وتجنب أي خطأ قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وللتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية والطبية.

تأجير الأرحام (الأم البديلة): حكم الشريعة الصارم

في المقابل، أوضح أمين الفتوى أن ما يُعرف بـ“تأجير الأرحام” أو “الأم البديلة” هو حرام شرعًا بشكل قاطع. وهذا الحكم ينطبق سواء تم ذلك بين زوجتين لنفس الرجل، أو باستئجار امرأة أجنبية لحمل الجنين. وأرجع الشيخ هذا التحريم إلى المشكلات الكبيرة والخطيرة التي تنجم عن هذه الممارسة، أبرزها صعوبة تحديد الأم الحقيقية للطفل، مما يفتح الباب واسعًا أمام اختلاط الأنساب والنزاعات الأسرية المعقدة.

الشريعة الإسلامية: حفظ الأسرة والنسب

شددت دار الإفتاء المصرية على أن الشريعة الإسلامية، عندما تناولت قضايا الإنجاب، وضعت ضوابط دقيقة وهامة لضمان الطمأنينة والاستقرار داخل الأسرة، وحفظ حق الطفل في نسب واضح ومشروع لا لبس فيه. فالإسلام لا يمنع التيسير في طلب الذرية، بل يشجع عليه، لكنه يضع في المقابل حدودًا تضمن بناء أسرة متماسكة قائمة على المودة والرحمة، وتحافظ على أن يكون النسل من علاقة زوجية شرعية سليمة، استنادًا لقول الله تعالى: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً”.