متقلقش على شغلك.. قانون العمل يكشف حقوقك ومستقبلك الوظيفي حال العجز الكلي أو الجزئي
أصبح مستقبل العاملين في مصر أكثر وضوحًا وأمانًا، خاصةً فيما يتعلق بالظروف الصحية المفاجئة. فقد جاء قانون العمل الجديد ليقدم إجابات حاسمة حول موقف العاملين في حال الإصابة بعجز كلي أو جزئي، وذلك ضمن المادة رقم (170). هذه المادة، التي تركز على حماية حقوق العمال، تؤكد على أهمية التوازن بين الظروف الصحية ومتطلبات العمل، مع الأخذ في الاعتبار أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
العجز الكلي: متى ينتهي عقد العمل؟
بحسب المادة 170 من قانون العمل الجديد، فإن الأمور واضحة وصريحة عندما يتعلق الأمر بالعجز الكلي. ففي هذه الحالة، ينتهي عقد العمل بشكل مباشر وفوري بمجرد إصابة العامل بعجز كلي يجعله غير قادر تمامًا على أداء مهام وظيفته الأساسية، وهذا الحكم يسري بصرف النظر عن سبب هذا العجز.
العجز الجزئي: هل تستمر علاقتك بالعمل؟
على عكس العجز الكلي، فإن حالة العجز الجزئي تختلف تمامًا وتوفر مرونة أكبر. ففي هذه الحالة، لا ينتهي عقد العمل تلقائيًا، بل يمنح القانون العامل فرصة حقيقية للاستمرار في عمله. وهذا يحدث ما لم يثبت لصاحب العمل عدم وجود أي عمل آخر مناسب أو بديل يمكن للعامل المصاب بعجز جزئي أن يؤديه بكفاءة ورضا داخل المؤسسة.
والأهم من ذلك، إذا توفرت لدى صاحب العمل وظيفة بديلة تتناسب مع قدرات العامل الجديدة بعد إصابته، فإن القانون يلزمه بنقل العامل إليها. ولكن لضمان استمرارية هذه العلاقة العقدية والحفاظ على حقوق كلا الطرفين، يشترط أن يتقدم العامل نفسه بطلب كتابي بهذا الشأن، ليؤكد رغبته في الاستمرار وقدرته على أداء الوظيفة الجديدة.
بهذه الأحكام الواضحة، يسعى قانون العمل الجديد إلى توفير حماية قوية للعمال من الفصل التعسفي وغير المبرر في حالات الإصابة، مؤكدًا على مبدأ التوازن العادل بين الظروف الصحية التي قد يمر بها العامل وحقوقه الوظيفية، بما يضمن استقرار سوق العمل وكرامة العامل.
اقرأ أيضًا:
رياح وشبورة وتحذير من اضطراب الأمواج. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة
عقوبات إتلاف بطاقات التعريف في القانون الموحد للعقارات
زياد بهاء الدين: خروج الدولة من الاقتصاد كليًا حديث غير واقعي