بيتك هيتقلب!.. مبادرة ضخمة لرفع كفاءة 80 ألف منزل ضمن “السكن الكريم” والمسؤولية المجتمعية

تتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية في مصر لإطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى تحسين جودة حياة ملايين الأسر. فمطلع الأسبوع المقبل، تشهد البلاد انطلاقة مبادرة “المسئولية المجتمعية والسكن الكريم”، التي تأتي كخطوة تكميلية لمشروع الدولة العملاق، مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، لتوفر حياة أفضل للمواطنين.

تحظى المبادرة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من كبار قادة البنوك والشركات، بالإضافة إلى ممثلي قطاعات المسئولية المجتمعية المختلفة.

وعن هذه المبادرة الهامة، صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن مبادرة “المسئولية المجتمعية والسكن الكريم” تعد نموذجًا رائعًا للتنسيق والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات المسئولية المجتمعية في القطاع الخاص والمصرفي. وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون المتكامل يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة، ويدعم المشاريع القومية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية بشكل مستدام، بالتزامن مع استكمال أعمال تطوير البنية التحتية والمرافق في القرى المستهدفة من مبادرة “حياة كريمة”.

أهداف المبادرة: سكن كريم لـ80 ألف أسرة

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تركز على تعاون مثمر بين قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات، ومؤسسات المجتمع المدني الرائدة مثل مصر الخير والأورمان وحياة كريمة، بدعم كامل من وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير ورفع كفاءة ما يقرب من 80 ألف منزل مخصصة للأسر الأكثر احتياجًا في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة مختلفة، وذلك ضمن نطاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

تأثيرات إيجابية واسعة: أكثر من 400 ألف مستفيد

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الأثر المباشر لهذه المبادرة سيطال أكثر من 400 ألف مواطن بشكل مباشر، وذلك من خلال توفير سكن لائق يحقق لهم حياة كريمة. ولم يقتصر الأثر على ذلك، بل ستمتد الفائدة لتشمل الجانب الاقتصادي، حيث ستعمل المبادرة على توفير فرص عمل عديدة للمقاولين وشركات المقاولات المحلية وأبناء المحافظات التي تستهدفها المبادرة، مما يؤكد توقعات الوزيرة بوجود أثر تنموي واقتصادي كبير لهذه المبادرة في الفترة القادمة.

دور حيوي للمجتمع المدني والقطاع الخاص

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور المحوري الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني المصرية وقطاعات المسئولية المجتمعية في البنوك والشركات الكبرى. فخلال السنوات الماضية، برهنت هذه الجهات على التزامها المتزايد بدعم مبادرات الدولة والتدخل الفعال للمساهمة في تنمية وتحسين حياة ملايين الأسر في مختلف المحافظات، وهو ما يعكس شراكة قوية ومستدامة من أجل التنمية.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة وتحذير من اضطراب الأمواج. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

عقوبات إتلاف بطاقات التعريف في القانون الموحد للعقارات

زياد بهاء الدين: خروج الدولة من الاقتصاد كليًا حديث غير واقعي