مليارات جاية.. قرار جمهوري بشأن عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا

في خطوة تعكس حرص مصر على تعزيز دورها الإقليمي والدولي في دعم التنمية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً مهماً يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي. يأتي هذا القرار ليؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود العالمية لتحقيق الاستقرار والنمو، خاصة في المناطق التي هي في أمس الحاجة للاستثمار والتمويل.

تفاصيل القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2025: توسيع نطاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على قرارين هامين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وهما القراران رقمي (259) و(260). تتضمن هذه القرارات تعديل اتفاق إنشاء البنك، مما سيتيح له توسيع نطاق عملياته الجغرافية بشكل كبير ليشمل للمرة الأولى مناطق حيوية مثل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق. ولا يتوقف التعديل عند هذا الحد، بل يشمل أيضاً إزالة القيود القانونية المفروضة على رأس المال الخاص بالعمليات العادية للبنك، مما يمنحه مرونة أكبر في تمويل المشروعات.

لماذا هذا القرار؟ دعم مصر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لا يعد هذا القرار مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد على التوجه المصري نحو دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية. فمصر، من خلال هذه الموافقة، تسهم بفاعلية في توسيع نطاق التعاون الدولي، لا سيما في المناطق التي تشهد تحديات كبيرة وتحتاج إلى دفعة قوية من الدعم الاستثماري والتمويلي. الهدف الأسمى هو تحقيق الاستقرار والنمو المستدام، وهو ما تراه مصر حجر الزاوية لأي تقدم حقيقي.

مسار القرار: موافقة مجلس النواب والنشر الرسمي

حظي هذا القرار بموافقة سريعة من مجلس النواب المصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2025، مما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذه الخطوة الاستراتيجية. وقد تم نشر القرار بالفعل في الجريدة الرسمية، وبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ليصبح سارياً ونافذاً بشكل فوري.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة وتحذير من اضطراب الأمواج. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

عقوبات إتلاف بطاقات التعريف في القانون الموحد للعقارات

زياد بهاء الدين: خروج الدولة من الاقتصاد كليًا حديث غير واقعي