سر الأربعة.. النيابة العامة تفتش مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان والقضية تخص 4 رجال

في إطار حرصها الدائم على صون حقوق المواطنين وضمان التزام المؤسسات بتطبيق القانون، كلّف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بزيارة وتفتيش “مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (4) رجال”. تأتي هذه الزيارة ضمن التوجيهات المستمرة بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

خلال الزيارة، قام فريق النيابة العامة بجولة تفقدية شاملة داخل المركز. بدأت الجولة بتفقد عنابر النزلاء، حيث تم التأكد من نظافتها الفائقة وجاهزيتها التامة، وملاءمتها للأعداد المقيمة بها، مع الحرص على خلوها مما قد يمس خصوصية النزلاء. كما حرص الفريق على الاستماع المباشر لعدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية داخل المركز، وقد أكد النزلاء عدم وجود أية شكاوى لديهم، وأقروا بأنهم يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

الرعاية الصحية والخدمات بالمركز.. جولة تفقدية شاملة

واصل فريق النيابة العامة جولته بزيارة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل. هناك، وقف الفريق على أحوال النزلاء المترددين على العيادة، وتأكد من انتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. كما شمل التفتيش صيدلية المركز للتأكد من توافر الأدوية وصلاحيتها.

ولم تقتصر الزيارة على ذلك، بل امتدت لتشمل كافة مرافق المركز؛ فقد عاين الفريق مناطق التريض المخصصة للنزلاء، وأماكن الزيارة حيث تم مراجعة دفاتر الزيارات. كما زار الفريق المبنى التعليمي، ودور العبادة المختلفة، ومكتبة الاطلاع التي توفر الكتب للنزلاء، بالإضافة إلى الملاعب الرياضية وغرف أداء الهوايات، بهدف التأكد من توفر بيئة متكاملة تخدم النزلاء.

سلامة الغذاء وضمان الاشتراطات الصحية.. تأكيد على معايير الجودة

في ختام الزيارة، توجه فريق النيابة العامة إلى أماكن إعداد الطعام داخل المركز. تم التحقق بدقة من مدى صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية اللازمة لضمان سلامة وراحة الجميع.

النيابة العامة.. رقابة مستمرة لحماية الحقوق والحريات

تؤكد النيابة العامة استمرارها في أداء دورها الرقابي والإشرافي الفعال. فستتواصل تباعًا زيارات التفتيش على أقسام ومراكز الشرطة، وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي. يأتي هذا العمل إيمانًا من النيابة العامة بدورها الأساسي في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على جميع الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون. كما ستستمر النيابة في رصد ومتابعة أية شكاوى قد ترد في هذا الشأن لضمان الاستجابة السريعة والعادلة.