فلوس من أفريقيا.. وزير الاستثمار يؤهل “جسور” لقيادة طفرة صادرات مصر لأفريقيا
في خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب د. شريف الجبلي، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. ركز الاجتماع على ملف حيوي هو تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات، بالإضافة إلى دراسة وضع شركة جسور في السوق الأفريقي.
استراتيجية شاملة لدعم الاستثمار في أفريقيا
خلال الاجتماع، شدد الدكتور شريف الجبلي على ضرورة وضع استراتيجية عملية للاستثمار في أفريقيا، مؤكدًا على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية. وأشار الجبلي إلى دور التكنولوجيا في هذا المسعى، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وإنشاء منصة رقمية متكاملة، تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين للفرص الواعدة المتاحة بالقارة السمراء.
جهود الوزارة وتحديات تعزيز التجارة المصرية
من جانبه، استعرض وزير الاستثمار حسن الخطيب جهود وزارته لتحسين كفاءة المنظومة التجارية. أوضح الخطيب أن الوزارة تعمل على خفض تكاليف الإفراج الجمركي لتسهيل حركة التجارة، مؤكدًا على دراسة التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، ومن أبرزها ارتفاع تكاليف النقل وندرة فروع البنوك المصرية في بعض الدول الأفريقية.
“جسور” شريك أساسي في دعم الصادرات واللوجستيات
وفي سياق متصل، كشف الوزير حسن الخطيب عن خطة الوزارة لتأهيل شركة “جسور”. وتهدف هذه الخطة إلى جعل “جسور” شريكًا فعالًا وأساسيًا في تعزيز الصادرات والخدمات اللوجستية بين مصر والأسواق الأفريقية، مما يعكس رؤية متكاملة لدعم التجارة الخارجية.
مقترحات النواب: ضمانات للمستثمرين وتنسيق وزاري
تطرق النواب خلال حوارهم مع الوزير إلى عدة نقاط جوهرية، منها ضرورة توفير ضمانات كافية للمستثمرين لزيادة الثقة، وزيادة أعداد مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالقارة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية لتذليل العقبات. وأكد الوزير أن هذه المقترحات سيتم التركيز عليها ومحور العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية إجراء مشاورات مع قطاع الأعمال قبل إقرار أي اتفاقيات تجارية جديدة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء اللجنة بالرؤى والأفكار التي طرحها الوزير، معربين عن تفاؤلهم بتحقيق تقدم ملموس في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، بما يخدم المصالح المشتركة.