تقسيم جديد.. معايير وضوابط المناطق المؤجرة للسكن بمشروع قانون الإيجار القديم.

تشغل قضية مشروع قانون الإيجار القديم بال الكثيرين في الشارع المصري، ومع استمرار مناقشاته في مجلس النواب وموافقة لجنة الإسكان عليه، تبرز المادة 3 كإحدى النقاط الجوهرية التي تحدد آلية مهمة لتصنيف المناطق السكنية. هذه المادة تنص بوضوح على تشكيل لجان حصر متخصصة في كل محافظة، ستكون مهمتها الأساسية هي تقسيم المناطق التي تضم مساكن مؤجرة إلى فئات مختلفة.

تفاصيل المادة 3: لجان حصر الإيجار القديم وآلية التقسيم

تنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على أن المحافظ المختص سيصدر قرارًا بتشكيل لجان حصر في كل محافظة. هذه اللجان ستتولى مهمة حيوية، وهي تقسيم المناطق التي تحتوي على عقارات مؤجرة بغرض السكن، والتي تخضع لأحكام القانون الجديد، إلى ثلاثة أنواع رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. هذا التقسيم يعتمد على مجموعة من المعايير والضوابط الدقيقة لضمان العدالة والشفافية.

المعايير الأساسية لتقسيم المناطق المؤجرة

لضمان دقة وعدالة التصنيف، ستعتمد لجان الحصر على معايير واضحة عند تقسيم المناطق. تشمل هذه المعايير:

• الموقع الجغرافي: يشمل ذلك طبيعة المنطقة نفسها والشوارع التي يقع بها العقار.
• مستوى البناء وجودة المواد: سيتم الأخذ في الاعتبار نوعية مواد البناء المستخدمة في العقارات، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.
• توفر المرافق الأساسية: مدى توفر وتوصيل المرافق الحيوية للعقارات مثل المياه، الكهرباء، الغاز، وخطوط التليفونات، وغيرها من الخدمات الضرورية.
• البنية التحتية والخدمات: يشمل ذلك شبكة الطرق، وسائل المواصلات المتاحة، ومدى توفر الخدمات الصحية، الاجتماعية، والتعليمية بالمنطقة.
• القيمة الإيجارية السنوية: سيتم النظر إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في نفس المنطقة، كمعيار مهم لتقييمها.

نظام عمل اللجان وموعد الانتهاء من حصر الإيجارات

سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه قواعد ونظام عمل لجان الحصر لضمان سير عملها بفاعلية. ومن المقرر أن تنهي هذه اللجان أعمالها ومهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان العمل بهذا القانون. وفي حال الحاجة لمزيد من الوقت، يمكن لرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة واحدة مماثلة فقط. بعد انتهاء اللجان من عملها، سيصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان، وسيتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، بالإضافة إلى إعلانه في جميع وحدات الإدارة المحلية على مستوى كل محافظة، لضمان وصول المعلومات للجميع بشفافية تامة.