لو عيان.. اطمن! .. قانون العمل الجديد يحظر الفصل بسبب المرض ويكشف متى يصبح الفصل قانونيًا

يُعد قانون العمل المصري من أهم القوانين التي تضمن توازنًا بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل. وفي هذا السياق، يوضح القانون بدقة الحالات التي يمكن فيها إنهاء التعاقد، خاصةً ما يتعلق بالإجازات المرضية أو الأحكام القضائية، وذلك لضمان بيئة عمل مستقرة ومنضبطة.

ضوابط إنهاء التعاقد أثناء الإجازات المرضية

شدد قانون العمل على آلية إنهاء التعاقد في حالة استنفاد العامل لإجازاته المرضية. ففي حال قرر صاحب العمل إنهاء العقد، يجب عليه إخطار العامل كتابيًا قبل 15 يومًا من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة، وذلك بعد أن يكون العامل قد استنفد جميع إجازاته المرضية المستحقة. ولكن، هناك استثناء هام يحمي العامل؛ فإذا شفي العامل وعاد لعمله قبل انقضاء مهلة الإخطار (الـ 15 يومًا)، يُحظر تمامًا على صاحب العمل المضي في إجراءات إنهاء العقد. هذا البند يضمن حماية العامل من الفصل التعسفي بمجرد تعافيه.

متى يحق لصاحب العمل فصل العامل بسبب حكم قضائي؟

وفي سياق آخر، تناولت المادة (174) من قانون العمل حالة إنهاء التعاقد المرتبطة بالأحكام القضائية. تمنح هذه المادة صاحب العمل الحق في إنهاء عقد العامل – سواء كان العقد محدد المدة أو متعلقًا بإنجاز عمل معين – إذا صدر بحق العامل حكم قضائي نهائي. هذا الحكم يجب أن يكون بعقوبة جناية، أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة تمس الشرف أو الأمانة (مثل السرقة أو النصب). ومع ذلك، هناك استثناء وحيد لهذا الحق؛ وهو إذا قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة، ففي هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العاقد.

هذه المواد القانونية الهامة تعكس حرص المشرع على تحقيق التوازن العادل بين حماية حقوق العمال في ظروف مثل المرض، وضمان انضباط بيئة العمل من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة للفصل، مما يسهم في استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

اقرأ أيضًا:

إجراء حكومي عاجل لمواجهة زيادة أسعار السلع بالأسواق

الأزهري يعلن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة

مدبولي: لا يوجد تخفيف أحمال للكهرباء بأي منطقة بالجمهورية

الأرصاد تُعلن موعد ارتفاع الحرارة وتحذر من هذا الأمر