سر تجاهل الأحزاب.. برلماني يكشف: الحكومة تتجنب مشاركة الأحزاب في قوانين حساسة كالأحوال الشخصية

في ظل الجدل الدائر حول عملية صنع التشريعات في مصر، كشف رئيس أحد الأحزاب المعارضة، عبد المنعم إمام، عن وجود أزمة حقيقية في طريقة تعامل الحكومة مع مناقشة القوانين. مؤكداً أن الحكومة لا تدعوهم للحوار أو تستمع إلى آراء الخبراء وممثلي النقابات قبل إرسال مشروعات القوانين إلى البرلمان، وهو ما وصفه بـ”غياب الشفافية” في إعداد هذه التشريعات الحيوية.

غياب الشفافية: أين ذهب قانون الأحوال الشخصية المنتظر؟

استشهد إمام خلال تصريحاته التلفزيونية على قناة “النهار”، بـقانون الأحوال الشخصية، الذي اختفى عن الأنظار لأكثر من عام ونصف، دون أي نقاش سواء في الحوار الوطني أو داخل البرلمان. وتساءل إمام بحيرة عن مصير هذا القانون الذي ينتظره ملايين المواطنين، مؤكداً “لا أحد يعرف، ولا سمعنا عنه، ولا حتى رأيناه”، ما يعكس حالة من الإبهام حول التشريعات المصيرية.

كيف تُمرر الحكومة القوانين؟ طريق تفجر الأزمات

أشار إمام إلى أن الدور السياسي للوزير يتطلب التواصل مع النواب والأحزاب والرأي العام، لكن الواقع يظهر أن الحكومة تفضل “تمرير القوانين” بشكل مفاجئ. فبعد إقرارها في مجلس الوزراء، يتم إحالتها إلى مجلس النواب دون أي نقاش مسبق، وهو ما يتسبب في تفجر أزمات مجتمعية كبيرة. تُحمّل هذه الأزمات للبرلمان، بالرغم من أنه لم يكن له دور في صياغة هذه القوانين من الأساس.

مقترحات لحل أزمة التشريع: الشفافية هي المفتاح

ختامًا، شدد عبد المنعم إمام على ضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة مشروعات القوانين بشكل مدروس وشفاف. واقترح إصدار بيان رسمي يوضح حجم التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروعات الحكومة، لكي يدرك الجميع من أين نشأت المشكلات وكيف تم التعامل معها وتلافيها. وأثنى إمام على جهود بعض المستشارين داخل المجلس الذين يبذلون قصارى جهدهم لتصحيح المسارات التشريعية.

اقرأ أيضًا:

إجراء حكومي عاجل لمواجهة زيادة أسعار السلع بالأسواق

الأزهري يعلن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة

مدبولي: لا يوجد تخفيف أحمال للكهرباء بأي منطقة بالجمهورية

الأرصاد تُعلن موعد ارتفاع الحرارة وتحذر من هذا الأمر