عقد الـ 30 عامًا.. موافقة حكومية على إنشاء محطة دحرجة “رورو” بميناء السخنة

في خطوة استراتيجية تعكس رؤية مصر الطموحة لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع ضخم سيحدث نقلة نوعية في قطاع الموانئ ويدعم بقوة صناعة السيارات في البلاد. هذا القرار يمهد الطريق لتحويل ميناء السخنة إلى بوابة تجارية محورية على البحر الأحمر، ويعد بتحقيق فوائد اقتصادية واسعة، خصوصاً فيما يتعلق بتوطين الصناعة وتوفير العملة الصعبة.

تفاصيل المشروع: محطة “رورو” عملاقة بميناء السخنة لـ 30 عاماً

جاءت موافقة مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لمنح التزام شامل يغطي تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، ومن ثم إعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة “رورو” المتخصصة في ميناء السخنة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذا الالتزام الكبير سيكون لمدة 30 عاماً، وسيُمنح لإحدى الشركات المتخصصة في إدارة محطات الدحرجة، وهي شركة قيد التأسيس حالياً، ومن المتوقع أن تنشأ من تحالف لعدة شركات عالمية كبرى، وستعمل تحت نظام المناطق الحرة الخاصة.

ميناء السخنة: بوابة مصر للعالم ومحرك توطين صناعة السيارات

هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن جهود الدولة المتواصلة والطموحة لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري رئيسي يربط بين الشرق والغرب على امتداد البحر الأحمر والشرق الأوسط. الهدف الأسمى هو تعزيز حركة التجارة الدولية وتسهيلها. ومن أهم أهداف المشروع أيضاً، المساهمة الفعالة في دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات وتعزيز خطط توطينها داخل المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن دعم الصناعات التكميلية والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة. كل هذه الجهود تتم في إطار تعاون مشترك بين جميع الأطراف المعنية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات في السوق المحلي والدولي، وفي الوقت ذاته، خفض الضغط على موارد الدولة من العملة الصعبة.