مصير إيجارك.. تشريع جديد يحسم علاقة المالك والمستأجر في الإيجار القديم

كشف محمد عبدالستار، عضو أمانة المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، عن أهمية مشروع القانون الجديد الخاص بـ تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإيجار الأماكن، الذي تم إحالته مؤخرًا إلى مجلس النواب. وأكد أن هذا المشروع يمثل نقطة تحول بارزة في مسيرة التشريعات العقارية بمصر.

أخبار متعلقة

• تصل إلى 20 ضعفًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم بحسب كل منطقة
• «المهن الطبية» يرفض تعديلات «الإيجار القديم»: تهدد استقرار العيادات والصيدليات وتضر بصحة المواطنين

قانون الإيجار الجديد.. بداية عصر الإنصاف بين المالك والمستأجر

أوضح “عبدالستار” في تصريحاته اليوم أن هذه الخطوة تفتح بابًا كان مغلقًا لعقود طويلة، وتأتي ضمن جهود الدولة لإعادة ضبط ميزان العلاقة الإيجارية. وتهدف هذه الجهود إلى استعادة قدر من الإنصاف الذي فُقد بين طرفي العلاقة، وهما المالك والمستأجر. وأشار إلى أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، يعكس إرادة حقيقية لمعالجة ملف لطالما وُصف بأنه من أكثر الملفات الاجتماعية والتشريعية تعقيدًا في البلاد.

لماذا يُعد قانون الإيجار الجديد خطوة تاريخية؟

تصحيح الخلل التاريخي ودعم الاستثمار العقاري

أضاف عبدالستار أن مشروع القانون المعروض يمثل فرصة تشريعية ذهبية لمعالجة ما أسماه “الخلل التاريخي” في علاقة المالك والمستأجر. هذا الخلل تسبب في تحديات عمرانية واقتصادية كبيرة، أدت إلى تعطيل حركة التطوير العقاري وأضعفت جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأكد أن إعادة تنظيم هذه العلاقة سيكون له مردود إيجابي كبير على البيئة العمرانية والاقتصاد الوطني ككل.

آليات تطبيق القانون الجديد: لجان ومراحل انتقالية

أشار “عبدالستار” إلى أن الإجراءات المصاحبة للقانون، وعلى رأسها تشكيل لجان للحصر والتصنيف في المحافظات، ستساهم في تحقيق عدالة موضوعية عند تحديد القيمة الإيجارية، وذلك بالاعتماد على معايير واضحة وشفافة. علاوة على ذلك، سيتضمن القانون آلية للزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، لضمان معالجة متدرجة وتجنب أي صدمات اجتماعية مفاجئة.

تفاصيل الزيادة السنوية وحالات الإخلاء الجديدة

كما لفت إلى أن المواد الجديدة تمنح المالك حق طلب الإخلاء في حالات محددة، مثل غلق الوحدة لفترات طويلة دون مبرر واضح، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى بديلة. واعتبر أن هذه البنود تسعى لإصلاح “التشوهات” التي طالت منظومة الإيجار القديم، والتي أثرت سلبًا على العدالة في توزيع الثروة العقارية.

دعم المستأجرين وحوار مجتمعي لضمان العدالة

شدد عبدالستار على ضرورة أن يترافق تطبيق هذا القانون مع دعم حكومي مستمر للمستأجرين محدودي الدخل. هذا الدعم يمكن أن يتمثل في توفير وحدات سكنية بديلة لهم أو تقديم تسهيلات ضمن برامج الإسكان الاجتماعي. وأكد في الوقت نفسه أن الحوار المجتمعي حول مشروع القانون ضروري للغاية، فهو كفيل بالوصول إلى صياغة متوازنة تراعي المصلحة العامة وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستدامة للجميع.