أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تضع سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية على رأس أولوياتها، وفي إطار هذا الاهتمام، طلبت الحكومة بشكل عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إعداد دراسة شاملة حول أي تسرب إشعاعي أو نووي محتمل. يأتي هذا الإجراء الاستباقي في ظل التصعيد الإقليمي الحالي، وذلك بهدف الاستعداد الكامل والتحسب لكل السيناريوهات المحتملة. شدد مدبولي على أن الدولة تتابع الموقف بكل اهتمام وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة الجميع.
تصريحات هامة أخرى لرئيس الوزراء.. قضايا تهم الشارع المصري
- رئيس الوزراء يوضح: لا توجد أي خطة لتخفيف أحمال الكهرباء حاليًا، وما تشهده بعض المناطق هو أعطال فنية عرضية فقط.
- اجتماع مرتقب للجنة ضبط الأسواق غدًا: مدبولي يؤكد متابعته عن كثب لأوضاع الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.
- رئيس الحكومة يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
- الكشف عن تفاصيل الاجتماع الأول للجنة متابعة تداعيات العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
- مدبولي يؤكد: مخزون مصر من السلع الاستراتيجية يكفي لأكثر من 6 أشهر، والدولة على أتم الاستعداد لأي طارئ.
- اجتماع مرتقب لـ«لجنة الأزمات»: مدبولي يؤكد أن الدولة مستعدة لجميع السيناريوهات، بما في ذلك الأسوأ.
- برئاسة مدبولي: بدء اجتماع «لجنة الأزمات» بمجلس الوزراء لمتابعة تداعيات الأزمة «الإيرانية ـ الإسرائيلية» عن كثب.
استقرار الاقتصاد المصري: لا قلق من الأموال الساخنة
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تعتمد على استراتيجية اقتصادية قوية لا تجعلها قلقة من طبيعة الأموال الساخنة. وأوضح أن هذه الأموال، بطبيعتها، تدخل وتخرج من الأسواق في أي وقت، وهذا الأمر لا يشكل أي مصدر قلق للحكومة المصرية على الإطلاق.
وأكد مدبولي أن الدولة، على مدار السنوات الماضية ومع توالي الأزمات العالمية المتلاحقة، أدركت جيدًا أهمية عدم الاعتماد على الأموال الساخنة كمصدر أساسي لتأمين احتياطي النقد الأجنبي. ولذلك، عملت الحكومة بجدية على تنويع مصادر الاحتياطي، وهو ما يضمن لمصر استقرارًا ماليًا واقتصاديًا مستدامًا في مواجهة التقلبات العالمية.