أثنى محمد سعده، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة أزمات متخصصة لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل. وأكد سعده أن هذه الخطوة تُعد إجراءً استباقيًا بالغ الأهمية لـحماية الاقتصاد المصري من أي صدمات محتملة قد تؤثر على قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد والنقل.
أخبار متعلقة
- لحيازته «مطبوعات تجارية».. ضبط المدير المسؤول عن مطبعة «بدون ترخيص» بالقاهرة
- «الغرفة» و«هذه ليلتي» تختتمان عروض التجارب النوعية المسرحية بالغربية
- حزب المؤتمر يشكل غرفة عمليات مركزية استعدادًا للانتخابات بالقاهرة
دور الغرف التجارية في لجنة الأزمات: شراكة فاعلة لحماية الاقتصاد
وفي تصريحات صحفية، أوضح سعده أن الاتحاد العام للغرف التجارية يُعتبر شريكًا أساسيًا في هذه اللجنة، ممثلاً برئيس الاتحاد، أحمد الوكيل. هذا يؤكد إدراك الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية في إدارة الأزمة، مما يضمن مرونة أكبر في اتخاذ القرارات وسرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق.
لماذا الآن؟ مخاوف من ارتفاع الأسعار وتداعيات الصراع العالمي
وأشار سعده إلى أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في توقيت شديد الحساسية، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار، وخاصة بعد تصاعد سعر الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك ملحوظ في الأسواق. هذا الوضع دفع الحكومة للتحرك بشفافية، معلنةً عن قلقها من موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي محتملة، لا سيما مع استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته.
استراتيجية الحكومة لتأمين السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار
وأكد الأمين العام للغرف التجارية أن تأمين السوق المحلي وضمان استقراره يتطلب تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية فعالة. الهدف الأسمى هو ضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع باستمرار، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وتدرك الحكومة هذه الأهمية جيدًا، ولهذا شملت اللجنة في عضويتها شخصيات ومؤسسات حيوية، منها: محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة، والتخطيط، والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين، والبترول. كما تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز المخابرات العامة، لضمان تغطية شاملة لكل الجوانب.
مصر في أمان: المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية مطمئن
وطمأن سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية الجميع، مشيرًا إلى أن مؤشرات وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن تمامًا. هذا المخزون يتجاوز الستة أشهر في غالبيته، ويصل إلى 12 شهرًا لسلع مثل السكر والأرز واللحوم والدواجن. أما القمح فيكفي لأكثر من 6 أشهر، والزيوت تكفي لنحو 4 أشهر.
وأوضح السكرتير العام أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين وزارة التموين والقطاع الخاص والغرف التجارية. هذا التعاون يستهدف مواجهة أي تقلبات في الأسعار وضمان توفير جميع السلع في الأسواق دون أي نقص، وذلك عبر تنويع مصادر الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي لمصر.