عقدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية جمعها العام العادي السابع والسبعين في أكادير، برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، تحت شعار “بناء نموذج تعاضدي جديد.. أولوية وطنية ومسؤولية جماعية”.
وأكد مولاي إبراهيم العثماني، في كلمة افتتاحية له، على الإنجازات الكبرى التي تحققت لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، والإشعاع الوطني والدولي للمؤسسة.
وعرف الجمع، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، مناقشة مختلف القضايا والتأكيد على تعبئة الإمكانيات المتاحة لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وثمّن المصدر ذاته توصيات المنتدى الدولي التعاضدي الخامس، مؤكدا على دور التعاضديات كشريك استراتيجي للدولة في السياسات العمومية ذات الصلة.
وأعرب البلاغ عن اعتزاز التعاضدية بمشاركة وفود من الاتحاد العالمي والإفريقي للتعاضد، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في سياسة الانفتاح على المؤسسات والمتدخلين في القطاع التعاضدي، مسجلا الدعم الكبير من سلطات الوصاية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
كما صادق الجمع بإجماع الحاضرين على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2023، والاستمرار في نهج سياسة القرب وتنزيل مخطط الجهوية التعاضدية المتقدمة والتصديق على مشاريع الأنظمة المحددة لكيفية التسيير الإداري والمالي للوحدات الإدارية والاجتماعية والصحية.
وختم البلاغ بالتأكيد على تنويع العرض الصحي التعاضدي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية والمراكز التربوية، بالإضافة إلى نتائج انتخاب لجنة المراقبة للسنة المالية.
وتحت شعار “التغطية الصحية الأساسية والتعاضد.. الرهانات والتحديات”، نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنتدى الوطني الخامس بمشاركة ممثلي تعاضديات بالبرتغال والأرجنتين وساحل العاج ومساهمة ثلة من الخبراء وممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتعاضد بالمغرب.
ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، فإن المنتدى شهد نقاشات مستفيضة، توجت بالتوافق على عدد من التوصيات؛ من قبيل تثمين قرار الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، الذي وضع التعاضديات في قلب الاقتصاد الاجتماعي التضامني، مع دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمراجعة المقتضيات القانونية للسماح للتعاضديات بتدبير مرافق القرب للرعاية الصحية.
وأكد المصدر ذاته على أهمية تعزيز التنسيق في إطار مشروع التغطية الصحية الشاملة. ودعا المنتدى الحكومة إلى التواصل حول مشروع القانون 23-54، وأخذ ملاحظات التعاضديات بعين الاعتبار.
كما أكد على ضرورة استطلاع التجارب الدولية في مجال النهوض بالقطاع التعاضدي، وإشراك التعاضديات في القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية التضامنية. كما تمت الدعوة إلى إحياء المجلس الأعلى للتعاضد وإخراج صيغة جديدة بمدونة التعاضد.
بالإضافة إلى ذلك، دعت التوصيات إلى إدخال تعديلات على القانون 23-54 لضمان استفادة القطاع التعاضدي من اتفاقية تفويض التدبير. كما دعت الحكومة إلى توقيع عقد برنامج مع القطاع التعاضدي لمواكبة مشروع بناء نموذج تعاضدي جديد.
وشدد المنتدى على ضرورة إيجاد حلول للوضعية المالية المتردية للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، وتعزيز التكوين المستمر لأطر ومستخدمي القطاع، وتكثيف التواصل مع المؤسسة التشريعية لتوعيتها بأهمية القطاع التعاضدي، ودعم الدبلوماسية الموازية التي تقودها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على الصعيد الإفريقي والعالمي.