في ضربة قوية لشبكات غسل الأموال، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد شخصين متورطين في جرائم خطيرة. كشفت التحقيقات أن هذين العنصرين الجنائيين قاما بغسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. كانت محاولاتهما تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال غير المشروعة، وإضفاء الشرعية عليها، بحيث تبدو وكأنها جاءت من كيانات وأعمال قانونية. وقد تم ذلك بشكل أساسي عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وهمية، إلى جانب شراء العقارات والمركبات بأسماء مختلفة لتضليل الجهات الأمنية.
وتقدر قيمة الممتلكات التي تم حصرها في إطار هذه القضية بحوالي 70 مليون جنيه مصري تقريباً، مما يكشف عن حجم الثروة غير المشروعة التي كانا يسعيان لإضفاء الشرعية عليها.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لمواصلة التحقيقات وتقديمهم للعدالة، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة.