نظّمت نقابة المحامين الفرعية بمطروح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر محكمة مطروح الابتدائية، وذلك استجابةً لقرارات مجلس النقابة العامة ونقباء الفروع. جاءت هذه الوقفة رفضًا قاطعًا للقرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة أُطلق عليها مسمى «مقابل خدمات مميكنة».
أخبار متعلقة
- وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية
- «أوقاف الفيوم» تطلق أولى قوافلها الدعوية للعزب النائية لتعزيز روح الانتماء الوطني
- ضد «الرسوم القضائية».. وقفة رمزية أمام المحاكم الابتدائية بالمنيا اليوم
تفاصيل وقفة المحامين بمطروح ورفض الرسوم الجديدة
أقيمت الوقفة الاحتجاجية في مطروح تحت إشراف مباشر من المحامي عادل العبد، نقيب محامي مطروح، وشهدت مشاركة واسعة من عدد كبير من المحامين بالمحافظة. وقد رفع المحامون لافتات تؤكد رفضهم التام لفرض أي رسوم إضافية خارج الإطار القانوني، مشددين على أن هذا القرار يتعارض مع المبادئ الدستورية، ويُشكل عبئًا إضافيًا على المتقاضين، مما قد يؤثر سلبًا على سير العدالة.
رسالة نقيب محامي مطروح: رفض الأعباء المالية غير القانونية
في تصريح خاص، أوضح عادل العبد، نقيب محامي مطروح، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار التضامن الكامل مع قرارات النقابة العامة للمحامين، ورفضًا قاطعًا لتلك الرسوم التي فُرضت تحت مسميات غير قانونية. وأضاف: “نحن نحترم مبدأ العدالة الناجزة، لكننا لا يمكن أن نقبل بتحميل المحامين والمتقاضين أعباء مالية إضافية تقع خارج إطار الدستور والقانون.”
وحدة الصف ودعوة للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة
أكد العبد أن نقابة محامي مطروح توجه رسالة واضحة بأنها تقف صفًا واحدًا مع جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية. وشدد على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة للتصدي لمثل هذه القرارات غير الدستورية، داعيًا الجميع للمشاركة الفعالة في الجمعية العمومية الطارئة المقبلة بهدف حماية مهنة المحاماة وصون حقوق أعضائها.
وأشار نقيب محامي مطروح إلى أن الوقفة شهدت تفاعلًا كبيرًا وإيجابيًا من جموع المحامين، حيث تم خلالها تلاوة بيان موحد صادر باسم النقابة العامة، والتأكيد على وحدة الصف في مواجهة أي قرارات قد تمس بمكانة المحاماة أو حقوق منتسبيها.
الوقفة جزء من تحركات وطنية وموعد الجمعية العمومية
تُعد هذه الوقفة في مطروح جزءًا من سلسلة تحركات واسعة النطاق على مستوى الجمهورية، تأتي للتأكيد على موقف المحامين الرافض لفرض أي رسوم على العمل القضائي دون وجود سند قانوني واضح. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه النقابة العامة للمحامين لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث سبل التصعيد المستقبلية.
وفي سياق متصل، أعلن نقيب مطروح عن تجهيز أتوبيسات لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين من لجنة مطروح، وذلك لحضور الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين العامة بالقاهرة، والمقرر عقدها يوم السبت الموافق 21 يونيو القادم. وطالب جميع أعضاء اللجنة الفرعية بضرورة الحضور في مقر النقابة العامة بالقاهرة لتفعيل الجمعية العمومية للمحامين وإنجاحها.
miso-explore {
}