في خطوة حاسمة لتهدئة المخاوف العامة، طمأنت السلطات المصرية مواطنيها بشأن احتمالية وجود تأثيرات إشعاعية قد تنتج عن الضربات الصاروخية الإسرائيلية الأخيرة في إيران، التي استهدفت مواقع نووية. وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يوم الأربعاء أن لديها أجهزة رصد تعمل على مدار 24 ساعة، مشددة على أن الوضع الحالي في البلاد آمن تمامًا.
جاء هذا التطمين في وقت سادت فيه مخاوف واسعة في مصر والمنطقة خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع تصاعد المواجهات بين إسرائيل وإيران، والتي أثارت قلقًا من تسريبات إشعاعية محتملة. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشارًا كبيرًا لتغريدات وصور ومقاطع فيديو تظهر أشكالًا مضيئة في السماء، وصفها البعض بأنها تشبه انفجارات الصواريخ، مما زاد من حالة القلق العام.
في ظل غياب توضيح رسمي مبدئي لتلك الظواهر السماوية، تنوعت التكهنات والتفسيرات بين المدونين والنشطاء. وشملت بعض هذه التفسيرات احتمالية أن تكون هذه الأشكال المضيئة نتاجًا لعمليات تقوم بها أجهزة الرصد الإشعاعي المصرية، في إطار سعيها لكشف أي تسرب إشعاعي محتمل عقب الأنباء عن ضرب منشآت نووية في إيران.
مصر تطمئن مواطنيها: رد حكومي حاسم على مخاوف الإشعاع
لم تتأخر الحكومة المصرية في الرد على هذه المخاوف المتزايدة. فجاء التطمين الرسمي عقب اجتماع رفيع المستوى عقدته «اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية بمصر»، والذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية. وترأس الاجتماع الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مما يعكس جدية التعامل مع الموقف.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير شامل حول المتابعة الدورية للتطورات النووية والإشعاعية. وأكدت الهيئة مجددًا في بيانها الرسمي أن الوضع في مصر آمن تمامًا، وأنه لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق تدل على احتمال حدوث تأثيرات إشعاعية قد تضر بالبلاد أو مواطنيها.
وأفادت الهيئة أيضًا بأنها تمتلك أحدث أجهزة الرصد التي تعمل على مدار 24 ساعة، لضمان أعلى مستويات سلامة وأمان المواطنين. وتتم هذه المتابعة الدقيقة بالتعاون المستمر والمباشر مع جهات وطنية متخصصة، مثل الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لضمان تغطية شاملة.
توصيات هامة: تعزيز الأمن النووي ومواجهة الشائعات
خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي تهدف لتعزيز الأمن والأمان النووي والإشعاعي في مصر، وشملت ما يلي:
- الاستمرار في المتابعة الدقيقة لشبكات الرصد والإنذار المبكر.
- التعاون الوثيق والمستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- تعزيز قنوات التواصل المباشر والفعال مع المواطنين، بهدف الحد من انتشار الشائعات وزيادة الوعي بأهمية الأمن والأمان النووي والإشعاعي للجميع.