في خطوة مهمة تعكس التزام الدولة بتطوير الخدمات وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على قرار تاريخي يخص الهيئة العامة للمساحة. هذا القرار، الذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية، يقضي بتحويل الهيئة التابعة لوزير الموارد المائية والري إلى هيئة عامة خدمية، مما يعزز دورها الحيوي في خدمة المواطنين وتنمية القطاع العقاري.
الهيئة العامة للمساحة.. تحوّل استراتيجي وتاريخ التنفيذ
يُعد هذا التحول الاستراتيجي للهيئة العامة للمساحة خطوةً نحو تطوير أدائها وخدماتها. وسيصبح هذا القرار نافذ المفعول اعتبارًا من موازنة العام المالي 2026/2027، مما يمنح الهيئة والمؤسسات ذات الصلة الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات الجديدة وضمان انتقال سلس وفعال.
أهداف طموحة.. تعزيز كفاءة الثروة العقارية وتسريع الإجراءات
وبحسب بيان رسمي صادر عن الحكومة، فإن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها الحيوية بكفاءة أعلى. تشمل هذه المهام عمليات الرفع المساحي، وإعداد الخرائط الدقيقة، بالإضافة إلى تحديد الملكيات العقارية بشكل واضح. ولا يقتصر دورها على ذلك، بل يشمل أيضًا جميع الأعمال المتعلقة بالشأن العقاري والتنظيم العمراني في البلاد.
ماذا يعني هذا للمواطن وسوق العقارات؟
التحول يهدف كذلك إلى تحديث خدمات الهيئة لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجال المساحة والعقارات عالميًا. وهذا بدوره سيساهم في تسريع وتيرة تسجيل الأملاك بشكل كبير، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ويقلل من التعقيدات البيروقراطية. كما يتطلع القرار إلى الحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة للعقارات، وهو ما يعزز الشفافية ويقلل من المشاكل القانونية. في النهاية، تصب كل هذه الجهود في هدف أسمى وهو رفع كفاءة الثروة العقارية المصرية وجعلها أكثر تنظيمًا وقيمة.