يناير.. بداية تانية خالص.. مقترح بتوحيد موعد السنة المالية في مصر لتبدأ من أول يناير

في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والكفاءة المالية، يدعو عضو مجلس النواب، النائب محسب، إلى توحيد موعد السنة المالية في مصر لتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر. هذا الاقتراح يأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير المنظومة الاقتصادية وتحقيق التنسيق الكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يعود بالنفع على مناخ الاستثمار والخطط التنموية للدولة.

لماذا نحتاج لتغيير موعد السنة المالية؟ فجوة بين القطاعين العام والخاص

أوضح محسب أن الأغلبية العظمى من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مصر تعتمد السنة المالية الميلادية (يناير – ديسمبر)، بينما يعمل القطاع الحكومي بسنة مالية مختلفة. هذا التباين يخلق فجوة زمنية تؤثر سلبًا على متابعة الأداء الاقتصادي، وتقييم الشراكات، وحتى دقة التقارير الاقتصادية المشتركة. فالتنسيق يصبح أكثر صعوبة مع وجود توقيتين مختلفين.

تعزيز الشفافية ومواكبة المعايير الدولية

توحيد السنة المالية لتبدأ في يناير يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية المالية في البلاد. كما أنه يضع مصر على خطى معظم دول العالم التي تتبع هذا التوقيت، مما يسهل المقارنة الدولية للمؤشرات الاقتصادية. وأشار محسب إلى أن مؤسسات عالمية كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعتمد هذا التوقيت في تحليلاتها وتقاريرها حول الدول، مما يجعل توحيد السنة المالية أمرًا ضروريًا لتوافق البيانات المصرية مع المعايير العالمية.

تأثير واسع على الإصلاح المالي والإداري

لا يقتصر هذا التغيير على مجرد تنظيم الحسابات، بل هو جزء أساسي من الإصلاح المالي والإداري الشامل الذي تتبناه الدولة المصرية. البدء في تنفيذ الموازنات العامة وفق السنة الميلادية يضمن توافقًا أكبر بين التخطيط المالي والدورة الاقتصادية السنوية. وهذا يمكّن وزارة المالية والجهات الرقابية من متابعة الإيرادات والمصروفات بدقة أكبر ضمن سنة مالية واضحة ومتكاملة، مما ينعكس إيجابًا على دقة الخطط التنموية والمشروعات الوطنية وتنفيذها.

تحسين مناخ الاستثمار والانضباط المالي

شدد محسب على أن هذا التعديل سيساهم بشكل كبير في تسريع عمليات التنسيق المالي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. هذا التنسيق المحسن بدوره سيؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة دقة التقارير المشتركة بين القطاعين. تحقيق هذا الاتساق بات ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاملًا في الرؤى والخطط الاقتصادية. يهدف الاقتراح في جوهره إلى تحقيق انضباط مالي أكبر وتحديث الإطار الزمني للموازنات ليواكب المعايير الدولية.

اقرأ أيضًا:

“الإسكان” تُغلق باب التقديم اليوم.. تفاصيل وأسعار شقق “سكن لكل المصريين

تحسن نسبي.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

تنسيق الجامعات 2025| 5 معلومات مهمة عن “هندسة حلوان” وبرامجها المتميزة