في خطوة مهمة تعكس قوة العلاقات المصرية الأوروبية، وافق البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الأربعاء في ستراسبورج، بشكل نهائي على قرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الشامل المقدم من الاتحاد الأوروبي، والبالغة قيمتها 4 مليار يورو.
جاء هذا القرار بعد تصويت أغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان، حيث أيد 386 عضواً من أصل 567 حضروا الجلسة القرار، وهو ما يؤكد التقدير الكبير والدعم القوي من مختلف الكتل السياسية داخل البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر. كما يعكس التصويت إشادة واضحة بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
جهود مصرية مكثفة وراء قرار البرلمان الأوروبي
من جانبه، أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، أن هذا التصويت الحاسم جاء تتويجًا لجهود مكثفة دامت قرابة تسعة أشهر. وخلال هذه الفترة، شهدت لجان البرلمان المعنية، مثل لجان التجارة الدولية والشؤون الخارجية والميزانية، مداولات معمقة. وقد حرص الجانب المصري على التواصل المستمر والفعال مع أعضاء البرلمان الأوروبي وقيادات المجموعات السياسية، لشرح الأبعاد المتعددة للعلاقات المصرية الأوروبية، وإبراز المحاور الست للشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما تم استعراض الدور المصري الرائد في دعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع التأكيد على المصالح المشتركة التي تجمع الطرفين في تعزيز هذه الشراكة القوية.
خطوات قادمة وتأثير الدعم على الاقتصاد المصري
تجدر الإشارة إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تصويت المجلس الأوروبي على هذا القرار، كخطوة أخيرة قبل البدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية. هذا الدعم المنتظر سيُسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، كما سيمكّن الحكومة المصرية من المضي قدمًا في تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.