يُلزم قانون الأحوال الشخصية الزوج بسداد مصاريف علاج زوجته وأولاده، وذلك بشرط استمرار العلاقة الزوجية، وأن تكون هذه النفقات مخصصة لعلاج الأمراض الطارئة والخطيرة لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة. لكن، يثير الجدل لجوء بعض الزوجات للمطالبة بتغطية تكاليف إجراءات تجميلية، سواء بموافقة الزوج أو عبر الضغط عليه وابتزازه لدفع هذه المبالغ.
هل يلزم قانون الأحوال الشخصية الزوج بتكاليف تجميل زوجته وأولاده؟
التزام الزوج بالنفقة: الأساسيات والرعاية الصحية
- يلتزم الزوج شرعًا وقانونًا بالإنفاق على زوجته وأبنائه طوال فترة الزواج. يشمل هذا الالتزام جميع النفقات الضرورية التي تلبي احتياجاتهم الأساسية من مأكل، وملبس، ومسكن، بالإضافة إلى النفقات العلاجية الضرورية.
متى يحق للزوجة والأبناء المطالبة بالنفقة قضائيًا؟
- إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة، يحق للزوجة أو للأبناء (بواسطة وليهم) رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة.
- تقدر المحكمة قيمة النفقة بناءً على عدة عوامل أساسية، أهمها دخل الزوج (وفق مفردات مرتبه)، وحاجة الزوجة والأبناء، ومستواهم المعيشي. ويشترط على المدعية تقديم إيصالات وفواتير موثقة تثبت نفقاتها.
توضيح: النفقات العلاجية التي يلتزم بها القانون
- أكد قانون الأحوال الشخصية أن النفقات العلاجية الملزمة تكون فقط للأمراض الطارئة والخطيرة التي تثبت إصابة الزوجة أو الأبناء بها.
- تعتبر مصاريف العلاج ضرورة لا غنى عنها، وتدخل ضمن “الكفاية” التي تجب للقريب على قريبه شرعًا.
- تشمل مصاريف العلاج كافة نفقات علاج الأمراض التي تصيب الصغير أو الزوجة، سواء كانت أمراضًا بدنية، نفسية، أو عقلية، وسواء كانت هذه الأمراض طارئة أو مزمنة.
- الأمثلة الشائعة للنفقات العلاجية الملزمة تشمل: ثمن الأدوية، تكاليف العمليات الجراحية، مصاريف الإقامة بالمستشفيات، كشوف الأطباء، والفحوصات مثل الأشعة والتحاليل.
عقوبة عدم سداد حكم النفقة: الحبس ينتظر الزوج المتهرب
يعتبر حكم النفقة حكمًا واجب النفاذ. فإذا امتنع الزوج عن تنفيذ الحكم الصادر ضده لمدة ثلاثة أشهر دون سبب وجيه، وثبت للمحكمة أن المدعية أثبتت قدرة المدعى عليه على السداد، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وذلك وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.