يشهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورات حاسمة، حيث كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مهمة لمشروع القانون الجديد. الأبرز في هذا المشروع هو التأكيد على التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لجميع المستأجرين المتضررين من هذا القانون، وهو ما يمثل بارقة أمل للكثيرين.
وأوضح الفيومي أن العقود الحالية ستنتهي بشكل تلقائي بعد مرور فترات محددة، مع الإشارة إلى أن هناك زيادة تدريجية ستطبق على القيمة الإيجارية خلال هذه المرحلة الانتقالية، لضمان انتقال سلس للجميع.
زيادات الإيجار الجديدة: كيف يختلف السعر حسب المنطقة؟
مراعاة لمطالب سابقة وردت خلال الحوار المجتمعي، جاء مشروع القانون ليؤكد على مبدأ عدم المساواة بين المناطق المختلفة. ولهذا السبب، تم تقسيم الأحياء إلى ثلاث فئات رئيسية هي:
- الأحياء المميزة: وهي المناطق الراقية، وستشهد زيادة في الإيجار بحد أدنى 1000 جنيه مصري.
- الأحياء المتوسطة: سيتم تطبيق زيادة لا تقل عن 400 جنيه مصري على الوحدات فيها.
- الأحياء الاقتصادية أو الشعبية: هذه المناطق ستشهد زيادة بحد أدنى 250 جنيهًا مصريًا.
يهدف هذا التقسيم إلى ضمان عدالة أكبر في تطبيق الزيادات الإيجارية، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات في القيمة العقارية بين المناطق.
ضمانات قوية: هل تلتزم الحكومة بتوفير سكن بديل قبل انتهاء المدة؟
ما يميز هذا المشروع حقًا هو التزام الحكومة الصريح والواضح بتدبير مسكن بديل لكل مستأجر يخضع لـقانون الإيجار القديم، وهذا قبل حتى انتهاء المدد الانتقالية المقترحة (التي قد تكون 5 أو 7 سنوات). هذا التعهد الحكومي يعطي المستأجرين شعوراً بالأمان تجاه مستقبلهم السكني.
ولتعزيز هذا الالتزام، أوضح الفيومي أن مشروع القانون يتضمن نصًا ملزمًا يسمح للمستأجرين المتضررين برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة في حال عدم التزامها بتوفير السكن البديل. يمكن لهذه الدعاوى أن تطالب بتعويضات مالية أو بإجبار الحكومة على توفير وحدات سكنية مناسبة، مما يمنح المستأجرين أداة قانونية قوية لضمان حقوقهم.