كشف وزير المالية عن تفاصيل مهمة ومبشرة تتعلق بـالموازنة الجديدة، مقدمًا رؤية واضحة للوضع الاقتصادي في البلاد وتوقعاته المستقبلية. جاء ذلك خلال لقاء خاص، حيث سلط الضوء على بنود حيوية مثل “خدمة الدين” وكيفية تعامل الحكومة مع تحديات الإيرادات والمصروفات.
ماذا يعني “خدمة الدين” في الموازنة؟.. وكيف يؤثر عليها؟
أوضح الوزير أن بند “خدمة الدين” في الموازنة يشمل شقين أساسيين: الفوائد والأقساط. وأكد على معلومة جوهرية وهي أن الأقساط لا تُحتسب ضمن العجز المالي للدولة. ولفت الانتباه إلى أن الارتفاع الملحوظ في تكلفة الفوائد حاليًا يعود بشكل أساسي إلى الزيادة العالمية في أسعار الفائدة، وذلك على الرغم من أن حجم الدين نفسه قد انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
“الحكومة العامة”.. مفهوم جديد لصورة مالية أشمل وأكثر شفافية
في خطوة تعزز الشفافية والشمولية، كشف الوزير أن الحكومة بدأت منذ عامين في عرض الموازنة بمفهوم “الحكومة العامة”. هذا المفهوم لا يقتصر على الحكومة المركزية فقط، بل يشمل كافة الكيانات الحكومية، مما يوفر صورة أكثر دقة وشمولًا للوضع المالي للدولة. ونتيجة لتطبيق هذا المفهوم الواسع، تراجعت نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات بشكل ملحوظ، من 50% لتصل إلى حوالي 28%، وهو ما يعكس تحسنًا في إدارة النفقات.
مفاجأة سارة.. نمو قياسي في الإيرادات الضريبية بدون ضرائب جديدة!
بشأن الإيرادات، أكد الوزير أن الموازنة الجديدة جرى بناؤها على بيانات فعلية ومحدثة، وهو ما يعكس نهجًا واقعيًا. وكشف عن تحقيق إنجاز كبير، حيث سجلت الحصيلة الضريبية نموًا استثنائيًا بلغ 35% خلال العام الجاري، والأهم من ذلك أنه تم دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في الأعباء الضريبية على المواطنين أو الشركات. وأرجع هذا النجاح إلى عدة عوامل أساسية:
- تسهيل الإجراءات الضريبية.
- توسيع القاعدة الضريبية لتشمل شرائح أوسع.
- دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة.
تفاؤل بالمستقبل الاقتصادي.. ونمو متوقع في الإيرادات الضريبية
توقع الوزير استمرار هذا النمو الإيجابي في الإيرادات الضريبية بنسبة 28% العام المقبل، مؤكدًا أن النهج المعتمد على التبسيط والتسهيل سيستمر. وعبر عن ثقته الكبيرة في تجاوب المجتمع مع هذا التوجه الإصلاحي. واختتم حديثه بتأكيد تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي، مشددًا على التزام الحكومة الثابت بتحقيق توازن دقيق بين ثلاثة محاور رئيسية: الحفاظ على الاستقرار المالي، دعم النمو الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.