تستعد مصر لمرحلة جديدة مع إطلاق الموازنة العامة للعام المالي الجديد، والتي أعلن عنها الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، مؤكدًا أنها تحمل في طياتها رؤية طموحة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر. هذه الموازنة تستهدف بشكل أساسي خفض الدين العام، وزيادة الدعم لقطاعات حيوية مثل الصادرات، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ورفع مستوى الأجور للمواطنين.
خفض الدين وتعزيز الاقتصاد الوطني: رؤية شاملة
الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في خفض الدين الخارجي. وتخطط لتحقيق ذلك بمعدل ثابت يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، في خطوة تهدف إلى تقوية الاقتصاد المحلي ودعم جميع القطاعات الإنتاجية الحيوية، مما يضمن استقرارًا ماليًا ونموًا مستدامًا.
دفعة قوية للقطاعات الإنتاجية: دعم الصادرات والسياحة والمشروعات الصغيرة
في خطوة غير مسبوقة لتنشيط النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، كشف وزير المالية عن مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وذلك بعدما كانت 23 مليار جنيه فقط في العام السابق. لكن الدعم لم يتوقف هنا؛ فالموازنة خصصت أيضًا 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية المتنوعة، بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه لقطاع السياحة الواعد، و3 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إيمانًا بدورها المحوري في خلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية.
تحسين مستوى معيشة المواطنين: زيادات في الأجور والمعاشات
الجانب الاجتماعي يحظى باهتمام كبير في الموازنة الجديدة. أكد الدكتور كجوك على زيادة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 25%، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا وملموسًا للأسر الأكثر احتياجًا. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، في خطوة تهدف لضمان حياة كريمة للموظفين. ولم تقتصر الزيادات على ذلك، فالموازنة تضمنت مخصصات لـتعيين 3000 معلم جديد، مع إقرار زيادات في الأجور تتراوح بين 10% إلى 15%، بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة لتحسين دخل الموظفين بشكل عام.
تعزيز الخدمات الأساسية: دعم السلع والعلاج والصيانة
الجهود الحكومية لم تتوقف عند هذا الحد، فالموازنة الجديدة شملت كذلك زيادات ملحوظة في مخصصات السلع التموينية، بما يضمن توفرها بأسعار مناسبة لجميع المواطنين. كما خصصت مبالغ إضافية لـالعلاج على نفقة الدولة وشراء الأدوية، بهدف توفير رعاية صحية أفضل وأكثر شمولًا. ولم تغفل الموازنة عن أهمية البنية التحتية والخدمات العامة، فتم تخصيص مبالغ كافية لـمصروفات الصيانة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين في مختلف القطاعات.