يا بخت اللي عليه قسط.. حقيقة تأجيل الأقساط الأردنية حتى يونيو 2025 وهل القرار وشيك فعلاً؟

شغل بال الكثير من المواطنين في الأردن مؤخرًا خبرٌ منتشر عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يدور حول حقيقة تأجيل أقساط القروض الشخصية. فهل هذا الخبر صحيح؟ وما هي التفاصيل الدقيقة بشأنه؟ يؤكد البحث أن هناك تساؤلات مكثفة حول إصدار قرار من جمعية البنوك الأردنية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، يقضي بـتأجيل أقساط القروض حتى شهر يونيو 2025. ويأتي هذا الإجراء، بحسب ما ذكر، ضمن مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتوفير السيولة المالية اللازمة للأفراد.

تأجيل الأقساط الأردنية

من يشملهم قرار تأجيل أقساط القروض في الأردن؟

أصدر البنك المركزي هذا القرار بهدف دعم النشاط الاقتصادي في الأسواق المحلية، وقد أعلن بشكل واضح عن الفئات التي ستستفيد من هذا التأجيل، وهي كالتالي:

اقرأ أيضًا: حصيلة صادمة.. الصحة الإيرانية تعلن مقتل 224 شخصاً منذ بدء الهجمات الإسرائيلية

  • يشمل هذا القرار أصحاب التمويلات الاستهلاكية، وكذلك القروض الشخصية، بالإضافة إلى تمويلات شراء السيارات.
  • لكن، من المهم ملاحظة أن هذا القرار لا ينطبق على أصحاب التمويلات العقارية والقروض التجارية، وذلك بحسب شروط السياسة النقدية المحددة من قبل البنك.
  • أما بالنسبة لنسب الفائدة على القروض، فستبقى كما هي دون أي تغييرات خلال فترة التأجيل.
  • يجب على العملاء التحقق من أهليتهم للاستفادة من قرار التأجيل، وذلك إما عبر تطبيقات البنوك الخاصة بهم أو من خلال التواصل المباشر مع خدمة العملاء.
  • من الضروري مراجعة الإشعارات البنكية بانتظام للتأكد من أن قرضك مُدرج ضمن الفئات التي يشملها التأجيل.

الفئات المستهدفة من مبادرة تأجيل الأقساط.. هل أنت منهم؟

تهدف هذه المبادرة في جوهرها إلى التخفيف عن كاهل العملاء، وخصوصًا الشرائح التي تأثرت أكثر من غيرها بالظروف الاقتصادية غير المستقرة. لذلك، قام البنك المركزي بتحديد مجموعة من الفئات المستهدفة، لضمان وصول المساعدة إلى من يستحقها، وهذه الفئات هي:

  • المواطنون المتقاعدون، سواء من المدنيين أو العسكريين، والذين يعتمدون بشكل كامل على رواتبهم التقاعدية كمصدر دخل رئيسي، خاصة إذا كانت هذه الرواتب قد لا تكون كافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
  • الموظفون ذوو الدخل المتوسط والمحدود، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي والمسجلون داخل البنوك، والذين يجدون صعوبة في تلبية التزاماتهم الشهرية بسبب ثبات الدخل وارتفاع الأسعار المستمر.
  • أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمهن الحرة الذين تأثروا بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الماضية، وما نتج عنها من تغيير في الأنماط الاستهلاكية.
  • عملاء البنوك الذين حصلوا على القروض الاستهلاكية، مثل القروض الشخصية غير المخصصة للأغراض التجارية، حيث يركز الدعم هنا على تلبية احتياجات الأسر والأفراد المعيشية الأساسية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *