في خطوة تهدف لإنهاء أزمة عقود، أعلنت الحكومة المصرية التزامها الكامل بتوفير سكن بديل للمتضررين من قانون الإيجار القديم، سواء بنظام التمليك أو الإيجار. هذا ما أكده المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، موضحًا أن الأمر لا يرتبط ببرامج الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، بل هو حل خاص لفئة محددة، وذلك بعد إجراء إحصاء جديد سيساهم في تحديد المشكلة بدقة أكبر خلال عامين.
لا طرد للشارع.. تأكيد حكومي بشأن مصير المستأجرين القدامى
وخلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وجه الوزير محمود فوزي سؤالاً حاسماً للنواب الذين أبدوا اعتراضات، قائلاً: “الدولة التي وفرت سكناً بديلاً لسكان المناطق العشوائية كما شاهد الجميع، فهل يعقل أن تسمح بطرد أي مواطن للشارع في قضية الإيجار القديم دون بديل؟”. وأضاف أن الإحصاء الجديد خلال عامين سيكون الأداة لتحديد الفئات المستحقة بدقة، وسيتم توفير السكن البديل لهم بشروط وضوابط خاصة، بعيداً عن أي ربط بضوابط مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.
جدل حاد في البرلمان.. الحكومة تدافع عن حقوق الشعب
وأكد المستشار فوزي أن الحكومة تعمل على إنهاء مشكلة الإيجار القديم التي استمرت لعقود طويلة بحلول عملية وواقعية. لكن هذا التأكيد قاطعه النائب ضياء داوود بتساؤل يحمل مخاوف من “تصفي الدولة للشعب مع القانون”، وهو ما رفضه الوزير بشدة قائلاً: “نحن حكومة تدافع عن حقوق الشعب، ونتخذ الإجراءات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف وتحمي الصالح العام”. ورداً على تأكيد الوزير مجدداً بأنه “لن يتم طرد أحد إلى الشارع“، استفسر النائب ضياء داوود عن الدليل، مشيراً إلى أن الدولة لم توفر وحدات للحالات الأولى بالرعاية في السابق.
تأكيدات برلمانية: التزام حكومي بضمان سكن بديل
من جانبه، دعم النائب طارق شكري موقف الحكومة، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بشكل صريح وواضح بتوفير وحدات إيجار بديل. واعتبر شكري أن ما يجري يمثل خطوة جادة نحو حل الأزمة، مشيراً إلى أنه “لا يمكن توقع رضا كامل من جميع الأطراف، فالجميع لديه مخاوف من تطبيق القانون على أرض الواقع، لكن الأكيد هو أن الدولة لن تسمح بوجود أي مواطن بلا مأوى، سواء بتوفير وحدات للإيجار أو التمليك”.