كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تفاصيل مهمة بخصوص تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت المشاط أن خطة التنمية للعام المالي المقبل 2025/2026 تأتي في ظل ظروف مليئة بـالتحديات الكثيرة، مشيرة إلى أن الأوضاع أصبحت أكثر تعقيدًا خلال الأسبوع الماضي.
هدف طموح.. 4.5% نمو اقتصادي وحوكمة الاستثمارات العامة
وفي تصريحات خاصة لقناة “إكسترا نيوز”، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% خلال العام المالي القادم. وشددت على أن مصر تمتلك مقومات قوية تضمن استمرارية النمو الاقتصادي. وأضافت أن حوكمة الاستثمارات العامة كانت ولا تزال تمثل حجر الزاوية في جهود الدولة، معتبرة أن وضع سقف لهذه الاستثمارات يعد ركيزة أساسية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
القطاع الخاص شريك أساسي.. والتزام بالتنمية البشرية
وأوضحت وزيرة التخطيط أن تحقيق الاستقرار الكلي ضروري جدًا لـإفساح المجال أمام القطاع الخاص، الذي تعتبره المحرك الأساسي لـالإنتاج والتصدير والتشغيل، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما أكدت المشاط على الالتزام الكامل بـمستهدفات قطاعات التنمية البشرية، وخاصة مجالات الصحة والتعليم، مما يعكس حرص الدولة على بناء الإنسان وتطوير المجتمع.